المنارة: متابعات
أعلنت ميتا المالكة لعدد من أبرز منصات التواصل الاجتماعي، عن تغيير مهم في سياسات الرسائل الخاصة داخل تطبيق إنستغرام يتمثل في إيقاف ميزة التشفير التام بين الطرفين في المحادثات الخاصة اعتبارًا من 8 مايو 2026، وهو القرار الذي قد يثير جدلاً واسعًا بشأن حماية خصوصية المستخدمين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحديثات تقنية وتنظيمية تتبناها الشركة في إطار التعامل مع المحتوى غير القانوني وتعزيز آليات الرقابة داخل المنصات الرقمية.
إلغاء التشفير الكامل للمحادثات الخاصة
أوضحت الشركة أن الرسائل التي تعتمد على تقنية End-to-End Encryption لن تكون مدعومة بعد الموعد المحدد.
وبحسب ما أعلنته المنصة، سيظهر إشعار للمستخدمين الذين لديهم محادثات متأثرة بالتغيير، يتضمن إرشادات حول كيفية تنزيل الرسائل أو الوسائط التي يرغبون في الاحتفاظ بها قبل تنفيذ القرار.
كما قد يحتاج بعض المستخدمين إلى تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار حتى يتمكنوا من تصدير بيانات المحادثات والاحتفاظ بها.
تداعيات محتملة على خصوصية المستخدمين
يشير إلغاء التشفير الكامل إلى أن الشركة ستكون قادرة على الوصول إلى محتوى الرسائل الخاصة، وهو ما يسمح لها بفحصها بحثًا عن مواد غير قانونية أو محتوى مخالف لسياسات المنصة.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يرتبط بالضغوط التنظيمية المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا حول العالم لمكافحة الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، مثل تداول مواد استغلال الأطفال أو المحتوى الإجرامي.
ومن خلال هذا التغيير، قد تتمكن المنصة من رصد الرسائل المخالفة بشكل استباقي، إضافة إلى تسهيل التعاون مع الجهات القانونية في حال طلبت الوصول إلى محتوى معين ضمن التحقيقات.
غموض حول البدائل التقنية
ورغم الإعلان عن موعد إيقاف الميزة، لم تكشف الشركة بشكل واضح ما إذا كانت ستعتمد نظام تشفير بديل أو آلية حماية مختلفة للرسائل الخاصة في المستقبل.
كما لم تقدم توضيحًا مفصلًا للأسباب التقنية أو التنظيمية التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات والنقاشات حول مستقبل الخصوصية الرقمية على المنصة.
دعوة المستخدمين لحفظ بياناتهم
في المقابل، أوصت المنصة المستخدمين بضرورة تصدير بيانات محادثاتهم، بما يشمل الرسائل والوسائط المختلفة، قبل دخول القرار حيز التنفيذ في مايو 2026.
ومن المتوقع أن تكشف الشركة خلال الفترة المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تطبيق التغيير والإجراءات التي سترافقه، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا حماية البيانات وخصوصية المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي.
