المنارة/أبوظبي/ وام/
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي ينظم التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف المرسوم إلى وضع إطار تشريعي شامل للقطاع. كما يسعى إلى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة. ويعمل أيضاً على تحسين جودة التعليم وتنافسيته وربط مخرجاته بسوق العمل المستقبلي.
نطاق تطبيق المرسوم
يسري المرسوم على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة. ويشمل كذلك مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني. وتقدّم هذه المؤسسات برامج مهنية معتمدة بعد الثانوية العامة. كما يؤكد المرسوم تكامل التعليم العالي مع التعليم العام ضمن رؤية مستدامة.
برامج دراسية مرنة ومواكِبة للمستقبل
يلزم المرسوم المؤسسات بتطوير برامج مبتكرة ومرنة. وتواكب هذه البرامج التطورات العلمية والتقنية. كما تلبي احتياجات سوق العمل المتغير. ويدعم ذلك مفهوم التعلم مدى الحياة للخريجين.
الأطر الوطنية المنظمة للقطاع
يصدر مجلس الوزراء الأطر الوطنية المنظمة للتعليم العالي. ويتم ذلك بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وتشمل هذه الأطر الترخيص المؤسسي، والإطار الوطني للمؤهلات، وإطار التصنيف وجودة الأداء. كما تضم إطار البحث العلمي وإطار التعليم والتدريب التقني والمهني.
ضوابط الترخيص والاعتماد
يضع المرسوم قواعد واضحة لترخيص المؤسسات. ويحظر إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة دون ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما يمنع طرح أي برنامج أكاديمي قبل الحصول على الاعتماد البرامجي. ويسمح باعتماد البرامج الدولية بشروط محددة تضمن الجودة.
تصنيف المؤسسات والرقابة الدورية
تخضع المؤسسات المرخصة للتقييم والتصنيف الدوري. وتشرف وزارة التعليم العالي على هذه العملية. وتنشر نتائج التصنيف بعد اعتمادها رسمياً. ويعزز ذلك الشفافية وثقة المجتمع في المنظومة التعليمية.
التزامات مؤسسات التعليم العالي
يلزم المرسوم المؤسسات بالحصول على موافقات مسبقة عند إجراء تغييرات جوهرية. كما يفرض الالتزام بالحوكمة والنزاهة الأكاديمية. ويشجع على التحول الرقمي وتبني ممارسات مستدامة في إدارة الموارد.
التعليم الرقمي والمناطق الحرة
ينظم المرسوم برامج التعليم الإلكتروني والمدمج. ويلزم المؤسسات بتطبيق معايير جودة معتمدة. كما يحدد ضوابط عمل مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة. ويشترط التنسيق بين الوزارة والجهات المحلية للرقابة والتفتيش.
عقوبات رادعة وتنظيم السجلات الوطنية
يفرض المرسوم عقوبات مالية وجنائية على المخالفين. وتشمل المخالفات التشغيل دون ترخيص أو طرح برامج غير معتمدة. كما ينص على إنشاء سجلات وطنية للمؤسسات والبرامج المعتمدة.
منظومة تعليمية مستدامة
يعكس المرسوم التزام دولة الإمارات بتطوير تعليم عالٍ مرن ومستدام. ويرتكز هذا التوجه على الجودة والابتكار والشفافية. كما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
