أبوظبي: وام
سجلت التصرفات العقارية في أبوظبي 171.26 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، عبر 38,483 معاملة. وحققت السوق نمواً بنسبة 76.1% في القيمة، و32.8% في عدد المعاملات، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بنسبة 131% على أساس سنوي، لتصل إلى 86.11 مليار درهم. واستحوذت هذه الاستثمارات على 81% من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق.
وبلغت استثمارات الأفراد غير المقيمين في القطاع العقاري بأبوظبي 17.22 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وتجاوز هذا الرقم ضعف إجمالي استثماراتهم المسجلة خلال عام 2025، والبالغة 8.2 مليار درهم.
كما شارك مستثمرون من 121 جنسية في هذه الاستثمارات. وتصدرت المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قائمة الدول من حيث قيمة الاستثمار.
نمو المبيعات
ارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 105%، لتصل إلى 119.33 مليار درهم، من خلال 23,749 معاملة. وزاد عدد هذه المعاملات بنسبة 49.2% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025، التي سجلت 15,910 معاملة بقيمة 58.20 مليار درهم.
وفي المقابل، بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 45.92 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 30.2%. ونفذ السوق 14,390 معاملة رهن، بزيادة 13.2% مقارنة بـ12,706 معاملة بقيمة 35.26 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
المناطق الأكثر نشاطاً
تصدرت جزيرة الريم المناطق من حيث قيمة التصرفات العقارية، بإجمالي 29.86 مليار درهم. وجاءت جزيرة الحديريات في المرتبة الثانية بقيمة 28.62 مليار درهم.
وحلت جزيرة السعديات ثالثة بقيمة 18.69 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ13.4 مليار درهم، ثم مدينة زايد بقيمة 5.36 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تستحوذ ست مناطق رئيسية على 77% من المعروض العقاري الإضافي حتى عام 2030. وتشمل هذه المناطق جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات.
استثمارات طويلة الأجل
وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، إن حجم الاستثمارات يعكس التزام الأفراد والشركات تجاه أبوظبي على المدى الطويل.
وأوضح أن المشترين يتطلعون إلى إنجاز المشاريع وفق الخطط المحددة. كما تحتاج الشركات إلى مساحات تدعم نمو أعمالها، بينما يبحث السكان عن مجتمعات متكاملة تلبي احتياجاتهم المستقبلية.
وأضاف أن مسؤولية المركز تتمثل في ضمان توافق القواعد المنظمة للسوق مع هذه التطلعات. ويشمل ذلك تنظيم آليات بيع العقارات، ومتابعة إدارة المشاريع بعد تسليمها.
ارتفاع التصرفات الأخرى
وفيما يتعلق بفئات التصرفات العقارية الأخرى، ارتفع عدد معاملات الهبة بنسبة 145%، ليصل إلى 76 معاملة. كما زادت قيمتها الإجمالية بنسبة 389%، لتبلغ 440 مليون درهم.
وسجلت معاملات المساطحة والإيجار طويل الأجل 268 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 5.57 مليار درهم. وحققت القيمة نمواً بنسبة 52.9%، رغم انخفاض عدد المعاملات بنسبة 18.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
تطور القطاع العقاري
وعلى صعيد النشاط التنظيمي والمهني، سجل مركز أبوظبي العقاري 54 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
كما بلغ عدد المهنيين العقاريين المرخصين 3,677 مهنياً، بزيادة 32% في عدد رخص المهن العقارية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وفي إطار تطوير الكفاءات، أطلق المركز برنامجاً متكاملاً لتطوير مهارات الوسطاء العقاريين. ويمثل البرنامج منهجاً إلزامياً للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية، ليحل محل التدريب السابق.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز المعرفة التنظيمية للوسطاء، وتطوير قدراتهم الاستشارية، وترسيخ السلوك المهني. كذلك يدعم التزام العاملين بالمعايير المهنية المعتمدة في السوق العقاري بالإمارة.
تقدم في الشفافية
وفي مؤشر الشفافية العقارية العالمي الصادر عن شركة «JLL» لعام 2026، تقدمت أبوظبي ثماني مراتب. وانتقلت من المركز 41 عالمياً في عام 2024 إلى المركز 33 في عام 2026، مسجلة 2.42 نقطة.
وبهذا التقدم، انتقلت الإمارة من فئة الأسواق شبه الشفافة إلى فئة الأسواق الشفافة. كما حلت في المرتبة الثانية إقليمياً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسجلت أبوظبي أكبر تقدم بين الأسواق التي شملها المؤشر عالمياً، وهو ما يعكس تطور البيئة التنظيمية والمهنية، وتعزيز مستويات الشفافية في القطاع العقاري.
