أبوظبي: وام
اطّلع معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، على جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي في حماية المكتسبات الاقتصادية للإمارة.
وتناولت الزيارة دور المركز في دعم مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي. كما تطرق اللقاء إلى أهمية الاستقرار والشفافية في تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.
تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية
جاء ذلك خلال زيارة سعادة فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، إلى الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
ورافق بن سليطين وفد ضم الدكتور عبدالله محمد الغافري، نائب الرئيس التنفيذي. كما ضم حمدان محمد أهلي، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وتأتي الزيارة ضمن جهود تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية. وتركز هذه الجهود على حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة الجرائم المالية والاقتصادية بمختلف أشكالها.
دور مركز دبي للأمن الاقتصادي
استعرض سعادة فيصل بن سليطين أبرز مهام مركز دبي للأمن الاقتصادي واختصاصاته. كما أوضح دوره في حماية البيئة الاقتصادية للإمارة من المخاطر والتهديدات المستجدة.
وتناول اللقاء الشراكات الاستراتيجية التي يقودها المركز مع الجهات المحلية والاتحادية والدولية. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم منظومة الأمن الاقتصادي الشامل.
كما استعرض المركز آليات العمل التي يعتمدها لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية. وتشمل هذه الجهود متابعة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
جاهزية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية
استمع معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان إلى شرح حول جهود المركز الاستباقية. وتركز هذه الجهود على تعزيز جاهزية دبي للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية.
كما تعمل هذه المنظومة على دعم قدرة الإمارة على مواجهة التحديات المتسارعة في الأسواق العالمية. ويسهم ذلك في الحفاظ على تنافسيتها وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.
مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية
أشاد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بجهود مركز دبي للأمن الاقتصادي. وأكد أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل المشترك بين الجهات المعنية.
وأشار إلى أن التعاون المؤسسي يدعم أهداف الدولة في ترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية آمنة وموثوقة عالميًا.
وأكد معاليه أن التنسيق بين الجهات الأمنية والاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية العابرة للحدود.
كما شدد على حرص الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تعزيز العمل المشترك. ويشمل ذلك مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يدعم منظومة الأمن الاقتصادي والمالي في الدولة.
