المنارة: متابعات
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تأتي وسط مخاوف متزايدة من تأثير هذه المنصات على الصحة العقلية للقصر وسلوكياتهم الاجتماعية.
وصوت 116 مشرعاً لصالح المشروع مقابل 23 معارضاً، فيما يُحال القانون الآن إلى مجلس الشيوخ لإقراره النهائي قبل أن يُطبق رسمياً، مع سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنفيذه قبل بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر.
تفاصيل القانون وأهدافه
وينص مشروع القانون على منع الأطفال دون 15 عاماً من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي وخصائصها ضمن المنصات الأكبر، مع إلزام الشركات بوضع آليات للتحقق من العمر تتوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.
ويُعزى الهدف من هذه الخطوة إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالعنف بين الشباب وتأثير وسائل التواصل على الصحة النفسية، مع إشارة ماكرون إلى أن فرنسا تحذو حذو أستراليا التي نفذت حظرًا مشابهًا لمن هم دون 16 عاماً منذ ديسمبر 2025، يشمل منصات مثل فيسبوك، سناب شات، تيك توك، ويوتيوب.
دعم سياسي وشعبي واسع
يحظى المشروع بدعم سياسي وشعبي كبير في فرنسا، في ظل تزايد القلق حول وصول المراهقين إلى المحتوى غير الملائم عبر الإنترنت، ويُعد محاولة لتعزيز الحماية الرقمية للأطفال والمراهقين.
ويظل التساؤل قائمًا حول توافق القواعد الجديدة مع قوانين الاتحاد الأوروبي، خصوصًا أن محاولات سابقة لفرض حد أدنى للعمر 15 عاماً لم تنجح بسبب قيود تشريعات الاتحاد الأوروبي.
