المنارة: متابعات
أصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بيانًا رسميًا أعربت فيه عن تقديرها وامتنانها لحكم محكمة القضاء الإداري في مصر، الذي قضى بوقف قرار منعها من الغناء في البلاد.
وأشادت الفنانة بالقضاء المصري، واصفة إياه بأنه “حصن العدالة وملاذ المدافعين عن الحقوق والحريات”.
وأعربت عن شكرها لـ “القضاء المصري العادل”، مُعتبرة أن الحكم “أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، ورسّخ مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق”.
أكدت هيفاء “احترامها الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وقضائها الشامخ، الذي كان وسيظل رمزًا للعدل والإنصاف، مشددة على تقديرها العميق لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال هذه الفترة، من جمهورها في مصر والعالم العربي”.
وعبّرت عن “سعادتها البالغة بالعودة لممارسة نشاطها الفني في بلدها الثاني مصر، التي لطالما كانت وستظل منارة للفن والإبداع، مؤكدة أنها تستعد لتقديم أعمال فنية جديدة تليق بجمهورها ومحبيها في الفترة المقبلة”.
في وقت سابق أمس، قررت محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح هيفاء وهبي تصريح الغناء في داخل مصر.
كانت الفنّانة اللبنانيّة قد احتفلت بإطلاقها مؤخرًا فيديو كليب لأغنيتها الجديدة “سوبروومان”.
يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي أقامت دعواها بعد أن فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل مصر، دون سند قانوني أو مسوغ مشروع.
محامي هيفاء وهبي
من جانبه، أكد شريف حافظ، محامي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا تاريخيًا بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح موكلته تصريح الغناء داخل جمهورية مصر العربية، مع إلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وأوضح حافظ، أن الحكم صدر في الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، المقام من الفنانة هيفاء محمد وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية، كما ألزم الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار محامي هيفاء وهبي إلى أن موكلته فوجئت بصدور قرار يمنعها من إقامة الحفلات داخل مصر، دون وجود أي سند قانوني أو مسوغ مشروع، ودون أن يسبق القرار تحقيق رسمي أو سماع أقوالها، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون ومبادئ العدالة.
وأكد حافظ أن المحكمة انتهت إلى أن القرار المطعون عليه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، حيث لم يكن الهدف منه تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، وإنما تقييد النشاط الفني للطاعنة والنيل منها دون مبرر قانوني.
