المنارة / متابعات
تجد العائلة المالكة البريطانية نفسها أمام تساؤلات جديدة بشأن موقفها من القضية المثيرة للجدل التي تطال توماس ماركل، والد ميغان ماركل، على خلفية اتهامات تتعلق بحيازة مواد إباحية مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال، في وقت تشير فيه تقديرات إعلامية إلى أن قصر باكنغهام قد يفضل التزام الصمت وتجنب الانخراط في أزمة تخص عائلة دوق ودوقة ساسكس.
وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية، فإن القضية تفتح الباب أمام نقاش بشأن حدود تدخل المؤسسة الملكية في القضايا المرتبطة بأفراد لا يؤدون مهام رسمية باسمها.
خاصة بعد تخلي الأمير هاري وميغان عن واجباتهما الملكية عام 2020 وانتقالهما لاحقًا إلى الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، قالت المعلقة في الشؤون الملكية كينسي سكوفيلد، في تصريحات لموقع «بيج سيكس» إن تعد التطورات قد تمنح الملك تشارلز الثالث فرصة لإبراز استقلال المؤسسة الملكية عن هاري وزوجته.
بينما مرجحة ألا يصدر القصر بيانًا علنيًا بشأن الاتهامات.
تحقيق في الفلبين وخلافات عائلية.. كيف بدأت الأزمة التي تطارد والد ميغان؟
بدأت القضية بعدما وجه توماس ماركل الابن، الأخ غير الشقيق لميغان، اتهامات إلى والده بحيازة مواد إباحية تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، وهي مزاعم نفاها الأب بشدة.
كما واصفا إياها بأنها «أكاذيب مريضة»، ومعربا عن رفضه لما وصفه باتهامات غير صحيحة.
في المقابل، دخلت سامانثا ماركل، الأخت غير الشقيقة لميغان، على خط الأزمة.
بينما شككت في صحة ادعاءات شقيقها، واتهمته بإطلاقها لتحقيق مكاسب مالية، كما أثارت احتمال تعرض والدهما لمؤامرة.
وعلى الصعيد القانوني، أفادت التقارير بأن شرطة مدينة سيبو في الفلبين تحقق في القضية، التي أحيلت إلى مركز حماية النساء والأطفال.
فيما لم تحسمالاتهامات الواردة فيها بصورة نهائية وفق المعلومات المتاحة في التقرير.
وتأتي هذه التطورات في ظل تاريخ طويل من الخلافات داخل عائلة ماركل.
بينما انقطعت العلاقة بين ميغان ووالدها منذ عام 2018، ولم تشهد السنوات اللاحقة عودة التواصل بينهما، رغم الاهتمام الإعلامي المتكرر بمستقبل علاقتهما.
ميغان تخرج عن صمتها.. وموقف ملكي حذر وسط مخاوف على السمعة
من جانبها، أعربت ميغان ماركل عن أسفها إزاء التحقيق المتعلق بوالدها.
كما مشيرة إلى أنها كانت على علم بمزاعم مقلقة بشأنه منذ سنوات، وأن ابتعادها عنه ومنعه من التواصل مع طفليها جاء، بحسب ما أوضحته، في إطار حرصها على حمايتهما.
وفي المقابل، رجحت كينسي سكوفيلد أن يتجنب قصر باكنغهام التعليق العلني على القضية، مشيرة إلى أن المؤسسة الملكية ليست ملزمة بالدفاع عن أشخاص لا يؤدون مهام ملكية رسمية.
بينما نقل الموقع عن مصدر داخل القصر أن المسألة تخص عائلة ساسكس، وليست شأنا يتطلب تدخل المؤسسة الملكية.
ويأتي هذا التوجه المحتمل في وقت تحرص فيه العائلة المالكة على تجنب أزمات جديدة قد تنعكس على صورتها العامة.
فيما خصوصا في ظل التداعيات المستمرة للقضية المرتبطة بالأمير أندرو وعلاقته السابقة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.
وتتداخل هذه التطورات مع الخلافات القائمة بين الأمير هاري وأفراد من العائلة المالكة.
وفي مقدمتهم الملك تشارلز الثالث والأمير ويليام، منذ قرار الزوجين التخلي عن واجباتهما الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا.
وبين التحقيق الجاري والخلافات العائلية المستمرة، يبقى موقف قصر باكنغهام المحتمل محط اهتمام إعلامي.
في حين تظل الاتهامات الموجهة إلى توماس ماركل ادعاءات قيد التحقيق، ولا تعني بذاتها ثبوت ارتكابه أي جريمة.
