أبوظبي: وام
بحثت وزارة العدل مع الأرشيف والمكتبة الوطنية آليات تنظيم الوثائق وإدارتها. وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي مشترك.
وأشاد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بدور الأرشيف والمكتبة الوطنية. حيث ينظم أرشيف الجهات الحكومية ويعزز حفظه. كما أكد أهمية هذا الدور في حماية ذاكرة الوطن.
وأشار الوزير إلى اهتمام الأرشيف بتطوير أساليب حفظ الوثائق. كما أوضح حرصه على ضمان سهولة الوصول إليها واستدامتها. وأكد أهمية حفظ أرشيف وزارة العدل ضمن سجلات الذاكرة الوطنية.
ومن جانبه، أشاد سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي بجهود وزارة العدل. كما أكد حرصها على تنظيم أرشيفها بشكل مستمر. وأوضح أن ذلك يعكس إدراكها لأهمية محتواه وقيمته.
وأكد أن الأرشيف يمثل ركيزة للذاكرة الوطنية. كما يدعم البحث العلمي ويحافظ على التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الهوية الوطنية ويرسخ الشفافية المؤسسية.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين. من بينهم خالد ناصر الريسي، والدكتور حمد المطيري. كما شارك مختصون في مجال الأرشفة وإدارة الوثائق.
وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية. حيث استعرض الحضور توصيات المرحلة المقبلة. واستندوا إلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 وتعديلاته. كما ناقشوا إنجازات الشراكة بين الجانبين.
وساهم هذا التعاون في تحويل الوثائق الورقية إلى نظام منظم. كما سهل استرجاعها عند الحاجة. ونتيجة لذلك، انخفضت التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ.
وبحث المجتمعون استكمال تحويل ملفات الوزارة. كما ناقشوا آليات حفظها داخل الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، خرج الحضور بعدة توصيات مهمة. من أبرزها استمرار التنسيق لتنفيذ متطلبات القانون. كما اتفقوا على مشاركة وزارة العدل في الأسبوع الدولي للأرشيف. ومن المقرر عقده في يونيو 2026 تحت شعار “الأرشيف من أجل العدالة”.
