المنارة: الرياض
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية أداءً إيجابيًا خلال الربع الثالث من عام 2025، محققًا معدل نمو لافت بلغ 4.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في مؤشر واضح على قوة الأداء الاقتصادي واستمرارية الزخم في مختلف القطاعات الإنتاجية.
الأنشطة النفطية تقود موجة النمو
بحسب ما نقلته وكالة وكالة الأنباء السعودية، جاء هذا الارتفاع نتيجة النمو المتوازن في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث سجلت الأنشطة النفطية أعلى معدل نمو بنسبة 8.3% على أساس سنوي، مدفوعة بتحسن مستويات الإنتاج وتعافي الطلب العالمي على الطاقة، ما ساهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ودعم الميزان التجاري.
القطاعات غير النفطية تواصل التوسع
في الوقت ذاته، واصلت الأنشطة غير النفطية تحقيق نتائج إيجابية، حيث سجلت نموًا بنسبة 4.3% على أساس سنوي، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في دعم التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والاستثمار الأجنبي.
الأنشطة الحكومية تحافظ على استقرارها
أما الأنشطة الحكومية، فقد حققت نموًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي، ما يعكس استقرار الإنفاق الحكومي واستمرار تنفيذ برامج التنمية والمشروعات الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتحفز فرص العمل.
نمو ربعي يعزز مؤشرات الاستدامة
وعلى أساس ربعي، أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.3%، بينما حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 0.6%، وسجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 1.1%، ما يعكس استقرار وتيرة التعافي الاقتصادي وتحسن مستويات الأداء عبر مختلف القطاعات.
مؤشرات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي
تعكس هذه الأرقام تنامي قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز تنافسيته، في ظل الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتوسع المشروعات الكبرى، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ويعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية مؤثرة إقليميًا ودوليًا.
