أبوظبي: وام
تشارك جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026. وتهدف المشاركة إلى تعزيز حضورها المؤسسي والتعريف بدورها في حماية حقوق النسخ وتطوير منظومة الإدارة الجماعية للحقوق في الدولة.
وتوفر هذه المشاركة فرصة للتواصل المباشر مع المؤلفين والناشرين والجامعات والمؤسسات التعليمية. كما تتيح التعريف بخدمات الجمعية وآليات الترخيص الجماعي وأهمية الاستخدام القانوني للمصنفات في البيئات التعليمية والمهنية.
ويسعى جناح الجمعية إلى رفع الوعي بحقوق المؤلف والناشر. كذلك يوضح فوائد الإدارة الجماعية، سواء في حماية المصنفات وضمان عوائد عادلة لأصحابها أو تمكين المؤسسات من الوصول إلى المحتوى واستخدامه وفق أطر قانونية واضحة.
وتتيح اللقاءات أيضًا مساحة لبحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية. كما تساعد على فهم احتياجات أصحاب الحقوق ومستخدمي المصنفات، بما يعزز بناء منظومة متوازنة تحمي الإبداع وتيسر الوصول المشروع إلى المعرفة.
حماية حقوق المؤلف
وقال محمد بن دخين المطروشي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، إن توسيع الوصول إلى المعرفة وحماية الحقوق يمثلان ركيزتين متكاملتين لبناء صناعة نشر مستدامة وقادرة على مواكبة التحولات.
وأضاف أن التقنيات الحديثة توفر إمكانات واسعة لتطوير المحتوى وتيسير الوصول إليه. ولذلك، تزداد أهمية وضع أطر واضحة للاستخدام المشروع للمصنفات، إلى جانب تطوير ممارسات ترخيص توازن بين احتياجات المستفيدين وحقوق المؤلفين والناشرين.
من جانبها، قالت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، إن برنامج الجمعية في المعرض والمؤتمر يعكس التزامها بتحويل الحوار المهني إلى فرص للتعاون وتطوير الممارسات.
وأوضحت أن الجمعية تعمل من خلال هذا البرنامج على دعم منظومة تتيح المعرفة على نطاق أوسع. وفي الوقت نفسه، تصون حقوق أصحاب المصنفات وتوفر الأسس اللازمة لاستدامة الإبداع والإنتاج المعرفي.
وتؤكد الجمعية، من خلال مشاركتها، التزامها بتعزيز مكانة الإمارات في منظومة حماية حقوق المؤلف. كما تسعى إلى تطوير الشراكات المحلية والدولية ونشر ثقافة الاستخدام المشروع للمصنفات، بما يدعم اقتصادًا إبداعيًا قائمًا على المعرفة والابتكار واحترام الحقوق.
حوار الاقتصاد الإبداعي
وفي سياق متصل، نظّمت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «حوار الاقتصاد الإبداعي». وشهدت الجلسة مشاركة مسؤولين وصنّاع قرار وخبراء إماراتيين ودوليين في مجالات الملكية الفكرية والنشر والإدارة الجماعية للحقوق.
وجاءت المبادرة ضمن جهود الجمعية لتعزيز حماية حقوق المؤلفين والناشرين ومواكبة التحولات العالمية في الصناعات الإبداعية. كما ناقشت تأثير التطورات التكنولوجية المتسارعة والذكاء الاصطناعي، وما يقدمانه من فرص وتحديات جديدة لمنظومة حقوق النشر.
وسلطت الجلسة الضوء على أفضل الممارسات الدولية في إدارة حقوق النسخ والتراخيص الجماعية. كذلك ناقش المشاركون سبل ضمان العائد العادل لأصحاب الحقوق والتصدي للقرصنة والاستخدام غير المشروع للمصنفات.
وتطرقت المناقشات إلى الدور الاقتصادي لصناعة النشر وأهمية البيانات القطاعية. إذ تساعد هذه البيانات على قياس مساهمة الصناعة في الاقتصاد وتوجيه السياسات والاستثمارات، فضلًا عن تعزيز فرص النمو والاستدامة.
كما بحث المشاركون سبل تطوير التعاون بين الجهات الحكومية والناشرين وأصحاب الحقوق ومنظمات الإدارة الجماعية. واستعرضوا التجارب العالمية في بناء أطر تشريعية ومؤسسية مرنة تواكب التحولات الرقمية، وتحقق التوازن بين حماية الإبداع وتوسيع الوصول المشروع إلى المعرفة.
وشهد الحوار مشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة الثقافة وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ. كما حضر ممثلون عن الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (IFRRO)، ووكالة ترخيص حقوق النشر البريطانية (CLA)، وجمعية هونغ كونغ لترخيص حقوق النسخ، وجمعية الناشرين البريطانية، وجمعية الناشرين الإماراتيين، وهيئة الشارقة للكتاب.
ورش النشر الميسّر
كما شاركت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في تنظيم ورشتين متخصصتين بالتعاون مع مؤسسات إماراتية ودولية. وركزت الورشتان على تعزيز النشر الميسّر وتوسيع إتاحة الكتب للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وصعوبات قراءة المطبوعات، مع الحفاظ على حقوق المؤلفين والناشرين.
وجاءت الورشة الأولى بعنوان «تعزيز تطبيق معاهدة مراكش والنشر الميسّر منذ مرحلة الإنتاج في المنطقة العربية». وناقشت آليات تنفيذ المعاهدة وأهمية إنتاج الكتب بصيغ ميسّرة منذ البداية.
كما استعرض المشاركون دور التعاون المؤسسي في زيادة المحتوى العربي المتاح للفئات المستفيدة. وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، واتحاد الكتب الميسّرة (ABC)، ومؤسسة كلمات، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ.
أما الورشة الثانية، فجاءت بعنوان «النشر الميسّر على أرض الواقع». وركزت على التطبيقات العملية للتكنولوجيا الحديثة في تعزيز إتاحة المحتوى.
واستعرضت الورشة خدمة الكتب العالمية التابعة لاتحاد الكتب الميسّرة، إلى جانب أدوات تحويل المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تناولت جهود المنتدى الدولي للمؤلفين (IAF) لتشجيع أصحاب الحقوق على زيادة إتاحة المحتوى باللغة العربية.
وشملت المناقشات أيضًا تجارب إماراتية في إنتاج الكتب الميسّرة. كما سلطت الضوء على دور مؤسسة كلمات في دعم وصول هذه الكتب إلى المستفيدين.
وأكدت الورشتان أهمية التكامل بين التطور التكنولوجي والأطر القانونية والتعاون الدولي. ويسهم هذا التكامل في بناء صناعة نشر أكثر شمولًا، تتيح المعرفة لشرائح أوسع من المجتمع، دون الإخلال بحقوق أصحاب المصنفات.
