عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، مباحثات رفيعة المستوى مع وفد اقتصادي عُماني يزور مصر حالياً. وترأس الوفد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وحضر اللقاء السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة. وناقش الجانبان إعداد مسودة آلية تنفيذية لإطلاق خط بحري مباشر. ويربط الخط بين مينائي الدقم وصلالة والموانئ المصرية.
خط بحري مباشر بين مصر وسلطنة عُمان
يركز الجانبان على تعزيز حركة التجارة بين البلدين. كما يستهدفان فتح مسارات جديدة أمام الصادرات المصرية والعُمانية.
ويتيح الخط البحري المرتقب بوابة مشتركة نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية. كذلك يدعم حركة السلع بين الموانئ في البلدين.
وتسعى مصر وسلطنة عُمان إلى تطوير التعاون في مجال النقل البحري. ويستفيد الطرفان من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية والعُمانية.
تطوير سلاسل القيمة الصناعية
ناقش الجانبان أيضاً تطوير التجارة البينية بين مصر وسلطنة عُمان. ويركز الطرفان على الانتقال من تبادل المواد الخام إلى إنتاج سلع ذات قيمة مضافة.
وتستهدف الخطة إنشاء سلاسل قيمة صناعية داخل المناطق الاقتصادية في البلدين. كما تمنح هذه الخطوة الشركات فرصاً جديدة للتوسع والاستثمار.
ويشمل التعاون عدداً من القطاعات الحيوية. ومن أبرزها المعادن والألمنيوم واللدائن والآلات الكهربائية.
ويمكن لهذه القطاعات أن تستفيد من الإمكانات الصناعية المتاحة في البلدين. كذلك يعزز التكامل الصناعي حركة المنتجات ويدعم فرص الاستثمار المشترك.
تعاون في الموانئ والخدمات اللوجستية
تطرقت المباحثات إلى إدارة وتشغيل الموانئ الجافة. وناقش الوفدان فرص تبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال.
كما بحث الطرفان إقامة مشروعات مشتركة لبناء وإصلاح السفن. وتشمل خطط التعاون تقديم الخدمات البحرية في ميناء الدقم.
ويعزز هذا التعاون قدرات البلدين في قطاع النقل البحري. كما يدعم تطوير الخدمات المرتبطة بحركة السفن والتجارة.
دعم سياحة الرحلات البحرية
بحث الوفدان كذلك سبل دعم سياحة الرحلات البحرية «MedCruise». ويرى الجانبان أن هذا القطاع يمثل مجالاً إضافياً للتعاون بين البلدين.
وتسهم الرحلات البحرية في تنشيط حركة الزوار. كما تدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموانئ والوجهات السياحية.
لذلك، يفتح التعاون في هذا القطاع مجالاً جديداً أمام الشراكة المصرية العُمانية. ويساعد في تنويع مجالات التعاون الاقتصادي بين القاهرة ومسقط.
تعزيز الشراكة بين القاهرة ومسقط
تعكس المباحثات رغبة مصر وسلطنة عُمان في توسيع التعاون الاقتصادي واللوجستي. ويركز البلدان على مشروعات تدعم التجارة والاستثمار.
كما يجمع التعاون بين تطوير النقل البحري والتكامل الصناعي. ويضيف تبادل الخبرات في الموانئ والخدمات البحرية محوراً مهماً للشراكة.
وتمنح هذه الخطوات الشركات في البلدين فرصاً أكبر للوصول إلى الأسواق الخارجية. كما تساعد على تعزيز حركة الصادرات نحو إفريقيا وآسيا.
آفاق التعاون الاقتصادي
يمثل الربط البحري أحد أبرز محاور التعاون التي ناقشها الجانبان. ويمكن لهذا الربط أن يعزز حركة التجارة بين الموانئ المصرية والعُمانية.
وفي الوقت نفسه، يدعم التكامل بين المناطق الاقتصادية في البلدين. كما يفتح المجال أمام مشروعات جديدة في الصناعة والخدمات اللوجستية.
وتواصل مصر وسلطنة عُمان بحث الآليات التنفيذية الخاصة بالتعاون المقترح. ويستهدف الطرفان الوصول إلى خطوات عملية تدعم المصالح الاقتصادية المشتركة.
ومن خلال هذه المسارات، تعمل القاهرة ومسقط على تطوير شراكة اقتصادية أكثر تكاملاً. كما يعزز التعاون في النقل والموانئ والصناعة فرص النمو التجاري والاستثماري بين البلدين.
