«دبي للبيانات»: أكثر من 6 آلاف قاعدة بيانات لدعم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

أكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، استمرار جهود الإمارة لتطوير منظومة إدارة البيانات وتعزيز جودتها وموثوقيتها.

وأوضح أن هذه الجهود تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الحكومية. كما تسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار.

- Advertisement -

وأشار إلى وجود أكثر من 6 آلاف قاعدة بيانات على مستوى الإمارة. وتعمل دبي على تنظيم هذه البيانات وتصنيفها وفهرستها وقياس جودتها.

- Advertisement -

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، في جلسة «الذكاء الاصطناعي ومسؤوليات مؤسسات المعرفة». وانعقدت الجلسة ضمن الدورة الثالثة من «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026».

- Advertisement -

وتستضيف مكتبة محمد بن راشد القمة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري. وتحمل هذه الدورة شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة».

التحول الرقمي في دبي

وأوضح آل ناصر أن دبي حققت تقدمًا كبيرًا في مسيرة التحول الرقمي. وبدأت هذه المسيرة بأتمتة الخدمات الإلكترونية.

ثم انتقلت الإمارة إلى مرحلة المدن الذكية وإدارة البيانات الضخمة. وصولًا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ودعم القرارات.

وأكد أن الإنسان يمثل محور هذه التحولات التقنية. فهو المستفيد الأول من تطور الخدمات والحلول الرقمية.

وأشار إلى أن دبي طورت منظومة تشريعية وتنظيمية لإدارة البيانات ونشرها وتداولها. كما تتعامل مع البيانات باعتبارها أصلًا معرفيًا يحتاج إلى الحماية والحوكمة.

وتشمل هذه المنظومة سياسات وأدوات تنظم استخدام المعلومات. كذلك تعمل على تعزيز جودتها وموثوقيتها.

إدارة البيانات الحكومية

وقال آل ناصر إن الإمارة اعتمدت نهجًا مؤسسيًا لإدارة البيانات. ويشمل ذلك تشكيل فرق متخصصة داخل الجهات الحكومية.

وتتولى هذه الفرق تنظيم البيانات وفهرستها وتصنيفها. كما تراعي درجات حساسيتها وطبيعة استخدامها.

ولفت إلى تحديد أربعة سجلات أساسية. وإلى جانبها، تضم المنظومة سجلات قطاعية تشمل الصحة والتعليم والاقتصاد والمناخ.

وتحدد الجهات المختصة مسؤوليات إدارة هذه السجلات. ويساعد ذلك على تنظيم المعلومات وتسهيل الاستفادة منها.

جودة البيانات والشفافية

وأوضح آل ناصر أن منظومة جودة البيانات تقوم على أربعة محاور رئيسية.

يشمل المحور الأول التشريعات والسياسات المنظمة للحصول على المعلومات ومعالجتها ونشرها. أما المحور الثاني، فيركز على توفير بيئة مركزية لتجميع البيانات وتقييم جودتها وتدقيقها.

ويرتبط المحور الثالث بتحقيق قيمة مضافة من البيانات. ويعتمد ذلك على احتياجات المؤسسات وأولوياتها.

أما المحور الرابع، فيركز على تعزيز الشفافية. ويتحقق ذلك من خلال نشر البيانات المفتوحة وإتاحتها للمجتمع.

وأشار إلى أن بوابة «بيانات دبي» تتيح نشر المعلومات الحكومية وفق التصنيفات المعتمدة. ويسهم ذلك في تعزيز الشفافية وتوسيع الاستفادة من البيانات.

كما تتيح البوابة استقبال الملاحظات والتغذية الراجعة. وتساعد هذه المشاركات على تحسين جودة المعلومات المنشورة.

مؤشرات قياس الجودة

وأكد آل ناصر أن وجود أكثر من 6 آلاف قاعدة بيانات في دبي يعكس حجم الجهود المطلوبة لتنظيم المعلومات. وتشمل هذه الجهود التصنيف والأرشفة والفهرسة وقياس الجودة.

وأضاف أن عملية القياس تعتمد على مجموعة من المؤشرات الرئيسية. ومن أبرزها اكتمال المعلومات وتوافرها في الوقت المناسب.

كما تشمل المؤشرات شمولية البيانات ودرجة موثوقيتها. وتساعد هذه المعايير على تقييم كفاءة المعلومات المستخدمة في القطاعات المختلفة.

وأوضح أن «منصة بيانات دبي» تتيح قياس هذه المؤشرات. كما توفر تقارير لكل جهة حكومية حول مستوى جودة بياناتها.

التكامل بين الجهات

ولفت آل ناصر إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات الحكومية. وأوضح أن كل مؤسسة قد تمتلك جزءًا من المعلومات المرتبطة بموضوع معين.

لكن تكامل هذه المعلومات يساعد على تكوين صورة أكثر شمولًا ودقة. كما يعزز جودة التحليلات والقرارات الحكومية.

ويسهم تبادل البيانات بين المؤسسات في تحسين كفاءة العمل. كذلك يدعم الاستفادة من المعلومات المتاحة في مختلف القطاعات.

الذكاء الاصطناعي وجودة المدخلات

وشدد آل ناصر على ارتباط جودة نتائج الذكاء الاصطناعي بجودة البيانات المستخدمة. لذلك أكد ضرورة التأكد من دقة المدخلات وموثوقيتها قبل الاعتماد على مخرجات الأنظمة الذكية.

وأشار إلى أن تطوير جودة البيانات عملية مستمرة. وتتطلب البناء التدريجي على المنظومات القائمة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية.

كما أكد أهمية الاستفادة من الأدوات التقنية المتقدمة في معالجة المعلومات وتحليلها.

واختتم آل ناصر بالتأكيد على ضرورة توفير منظومة بيانات موثوقة ومتكاملة لنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وشدد على أهمية دور الإنسان في مراجعة المعلومات وتقييم النتائج.

ويساعد هذا التكامل على تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة ودقة. كما يعزز قدرة المؤسسات على تلبية احتياجات المجتمع.

📎 رابط مختصر للمقال: https://almanara.media/?p=83699
- Advertisement -
شارك هذه المقالة