أبوظبي: وام
يشهد قطاع إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً متسارعاً من الخدمات البلدية التقليدية إلى سوق استثماري واعد. ووفقاً للتقرير الإحصائي الخليجي، بلغت قيمة السوق 68.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025. ومن المتوقع أن تتجاوز 104.06 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.29% خلال الفترة من 2025 إلى 2031.
ويعكس هذا النمو توسع الاستثمارات في المعالجة والتدوير واستعادة الموارد. كما يعزز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في إدارة النفايات الصناعية والطبية الخطرة وإعادة تدوير المواد واسترجاع المعادن وتكرير الزيوت المستعملة.
نمو إدارة النفايات
بلغ إجمالي النفايات المجمعة في دول مجلس التعاون 283.5 مليون طن متري خلال عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 20.4% مقارنة بعام 2023. وعالجت دول المنطقة 69 مليون طن، محققة نمواً بنسبة 6.2%.
وشكلت النفايات غير الخطرة 97.1% من إجمالي الكميات المجمعة، مقابل 2.9% للنفايات الخطرة. وفي المقابل، مثلت النفايات الخطرة 11.7% من إجمالي النفايات المعالجة، بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن عام 2023، حين بلغت نسبتها 9.9%.
وتوزعت طرق معالجة النفايات الخطرة بين الأساليب الفيزيائية والكيميائية وإعادة البيع والاستخدام بنسبة 61.1%. كما سجل التدوير 21.6%، والدفن الصحي البيئي 15.5%، بينما بلغ الحرق 1.9%.
ريادة خليجية عالمية
رصد التقرير تقدم دول مجلس التعاون في إدارة النفايات الصلبة. وحققت الإمارات وقطر وعُمان والكويت الدرجة الكاملة، بواقع 100 من 100، في مؤشر الإدارة المستدامة للنفايات ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي لجامعة «ييل».
وسجلت البحرين 98.51 نقطة، فيما حققت السعودية 92.27 نقطة، من أصل 180 دولة شملها المؤشر.
وعلى صعيد النفايات الزراعية، تصدرت الإمارات دول المجلس بجمع 2.4 مليون طن، تلتها الكويت بنحو 600 ألف طن. وجاء ذلك بالتزامن مع نمو تراكمي للقطاع الزراعي بلغ 79.9% بين عامي 2017 و2024، ووصول الناتج المحلي الزراعي إلى 39.9 مليار دولار.
وبلغت النفايات البلدية المجمعة 48.8 مليون طن متري في عام 2024، محققة نمواً تراكمياً قدره 5% خلال الفترة من 2017 إلى 2024. وشكلت نفايات الأسر أكثر من 45% منها، بينما تجاوزت نسبة النفايات العضوية 30%، وتراوحت بين 30.6% و47%.
كما بلغ إجمالي النفايات البلدية الصلبة التي جرى التخلص منها أو تدويرها 57.8 مليون طن. وشملت هذه الكميات طمر 52.1 مليون طن وفق الأساليب البيئية، إلى جانب تدوير 5.7 مليون طن.
نفايات البناء والهدم
سجلت نفايات البناء والهدم أعلى معدل نمو سنوي بين أنواع النفايات، بزيادة بلغت 26.5%. ووصلت الكميات المجمعة إلى 226.6 مليون طن متري في عام 2024، مقابل 179.1 مليون طن في 2023، و136.7 مليون طن في 2022، و109.9 مليون طن في 2021.
وتزامن هذا الارتفاع مع نمو الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء بنسبة 43.6%. فقد ارتفع من 130.7 مليار دولار عام 2021 إلى 187.8 مليار دولار في 2024.
كذلك زاد عدد العاملين في القطاع بنسبة 42.4%، من 3.3 مليون إلى 4.7 مليون عامل. وفي إطار تعزيز الاستدامة، اعتمدت هيئة التقييس الخليجية عام 2025 المعيار الخليجي للمباني المستدامة، الذي طورته المنظمة الخليجية للبحث والتطوير.
ويهدف المعيار إلى تقييم الأداء البيئي للمباني ومشروعات البنية الأساسية، بما يدعم التوجه نحو ممارسات إنشائية أكثر استدامة.
النفايات الصناعية الخطرة
ارتفع إنتاج النفايات الصناعية الخطرة بنسبة 19.5% خلال عام 2024، ليصل إلى 6.4 مليون طن متري. ومثلت هذه الكميات 77.6% من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة في دول المجلس، كما زادت الكميات المجمعة منها بنسبة 17.6% مقارنة بعام 2023.
وتزامن هذا النمو مع توسع النشاط الصناعي الخليجي. إذ ارتفع الناتج المحلي الصناعي من 885.4 مليار دولار عام 2021 إلى 1.256 تريليون دولار، كما زاد عدد العاملين في القطاع من 5 ملايين إلى 7.5 مليون عامل.
وفي إطار التعامل مع هذه النفايات، تضم دول المجلس 28 مرفقاً لتدويرها واستصلاح المعادن والمركبات المعدنية، وفق اتفاقية «بازل». وحقق عدد هذه المرافق متوسط نمو سنوي بلغ 20.1%.
كما تضم المنطقة 43 مرفقاً معتمداً لتكرير الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها. وسجلت هذه المرافق متوسط تغير سنوي بلغ 25.2% خلال الفترة من 2019 إلى 2024.
النفايات الطبية الخطرة
بلغ إنتاج النفايات الطبية الخطرة 134.6 ألف طن متري خلال عام 2024، بما يعادل 1.6% من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة. وارتفعت الكميات المنتجة بنسبة 14.3% سنوياً، فيما زادت الكميات المجمعة بنسبة 14.6% مقارنة بعام 2023.
وجاء ذلك بالتزامن مع نمو الناتج المحلي للقطاع الصحي من 63.1 مليار دولار عام 2019 إلى 83.9 مليار دولار في 2024. كما ارتفع عدد المستشفيات بنسبة 10.6%، من 812 إلى 898 مستشفى.
وزاد عدد العاملين في القطاع الصحي من 755 ألفاً إلى 1.054 مليون عامل. وفي المقابل، تضم دول المجلس 27 موقعاً مخصصاً لحرق النفايات الطبية الخطرة، بطاقة تصميمية تبلغ 176.1 ألف طن متري، محققة نمواً بنسبة 67.1% بين عامي 2019 و2024.
وتنظم دول المجلس هذا القطاع من خلال النظام الخليجي الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ولائحته التنفيذية. ويغطي النظام 8 أنواع رئيسية من النفايات، عبر 23 مادة تنظيمية.
صادرات النفايات الخطرة
وفي إطار الالتزام بالمعاهدات الدولية واتفاقية «بازل»، صدرت دول مجلس التعاون 0.8 مليون طن متري من النفايات الخطرة خلال عام 2024.
وخصصت الدول 72.6% من هذه الكميات للتدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية. كما وجهت 9.8% منها إلى تدوير المواد غير العضوية الأخرى أو استخلاصها.
وعلى صعيد الالتزامات الدولية، ارتفع العدد التراكمي للتقارير الوطنية المقدمة إلى أمانة اتفاقية «بازل» إلى 92 تقريراً، مقابل 87 تقريراً في عام 2023. ويعكس ذلك اهتمام دول المجلس بتعزيز الحوكمة البيئية والشفافية الإحصائية، إلى جانب تطوير منظومة إدارة النفايات بما يدعم الاستدامة وحماية الموارد.
