المنارة/أبوظبي
حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الأمن النووي لعام 2026.
وصدر المؤشر عن مبادرة التهديد النووي. وشمل التقييم 48 دولة في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب.
ويعكس هذا التقدم التطور المستمر لمنظومة الأمن النووي في دولة الإمارات. كما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز حماية برنامجها النووي السلمي.
وتشمل هذه الجهود رفع مستوى الاستعداد. كما تستهدف تعزيز القدرة على الاستجابة لمختلف المخاطر.
تقدم في منع سرقة المواد النووية
حلت الإمارات كذلك في المرتبة الخامسة عشرة عالميًا. وشمل هذا التقييم 154 دولة ومنطقة.
ويركز التصنيف على دعم الجهود العالمية لمنع سرقة المواد النووية. وحققت دولة الإمارات 85 نقطة من أصل 100.
وسجلت الدولة زيادة بمقدار نقطتين مقارنة بخط الأساس المعاد احتسابه لعام 2023. ويعكس ذلك استمرار تطوير منظومة الأمن النووي الوطنية.
معايير مؤشر الأمن النووي
يقدم مؤشر الأمن النووي لعام 2026 تقييمًا مستقلًا لأوضاع الأمن النووي حول العالم. وأعدت مبادرة التهديد النووي المؤشر بالتعاون مع مؤسسة إيكونوميست إنتربرايز.
ويقيم المؤشر أداء الدول والمناطق وفق مجموعة من معايير الأمن النووي. وتشمل هذه المعايير تدابير الأمن والرقابة.
كما تشمل المعايير الدولية والالتزامات والقدرات الوطنية. ويأخذ المؤشر أيضًا في الاعتبار البيئة العامة للمخاطر.
ارتفاع نتائج الإمارات في الأمن والرقابة
سلط مؤشر عام 2026 الضوء على تقدم الإمارات في تدابير الأمن والرقابة. وارتفعت نتيجة الدولة في هذه الفئة من 66 نقطة عام 2023 إلى 86 نقطة عام 2026.
وتشمل هذه الفئة عددًا من العناصر الرئيسية. ومن أبرزها الحماية المادية والوقاية من التهديدات الداخلية.
كما تشمل قدرات الاستجابة والأمن السيبراني. وتمتد كذلك إلى ثقافة الأمن النووي.
وأشار المؤشر إلى تطورات عدة عززت أداء دولة الإمارات. وشملت هذه التطورات زيادة متطلبات حماية المنشآت النووية.
كما شملت تعزيز متطلبات الأمن السيبراني. ورفعت الدولة أيضًا متطلبات التحقق من أهلية العاملين.
إضافة إلى ذلك، اتخذت الإمارات تدابير إضافية لرفع مستويات التأهب والجاهزية.
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
قال سعادة حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن نتائج الإمارات تعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الأمن النووي.
وأوضح أن هذا الالتزام يقوم على بناء منظومة قوية ومستدامة. كما أشار إلى استمرار تطويرها بما يتناسب مع المخاطر المتغيرة.
وأضاف أن النتائج تؤكد قوة الإطار الرقابي للدولة. كما تعكس التعاون مع الشركاء الوطنيين وتطبيق معايير الأمن النووي.
وأشار الكعبي إلى استمرار تطورات بيئة الأمن النووي. لذلك، أكد أهمية الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد.
وتشمل هذه المسؤولية الجهات الرقابية والمشغلين والجهات الوطنية المعنية. وتهدف إلى التعامل مع مختلف المخاطر المحتملة.
وأكد أن دولة الإمارات ستواصل تعزيز قدراتها. كما ستستفيد من الخبرات الدولية وتتعاون مع شركائها على المستويين الوطني والدولي.
دور الهيئة في الرقابة النووية
عملت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ تأسيسها على بناء إطار رقابي متكامل للأمن النووي. كما تواصل تطوير هذا الإطار بصورة مستمرة.
وتطبق الهيئة الإطار وفق التشريعات الوطنية. كذلك تراعي الالتزامات والتعهدات الدولية لدولة الإمارات.
وتتولى الهيئة الرقابة على المنشآت النووية والمواد النووية والمشعة. كما تجري عمليات التفتيش وتتابع الالتزام بمتطلبات الأمن النووي.
وتنسق الهيئة في هذه المهام مع الجهات الوطنية المعنية. ويساعد هذا التنسيق على تعزيز منظومة الرقابة والأمن.
تعاون دولي لتعزيز الأمن النووي
تواصل دولة الإمارات تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها الدوليين. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية.
كما تسهم الدولة من خلال هذا التعاون في الجهود الدولية. وتستهدف هذه الجهود تعزيز الأمن النووي على المستوى العالمي.
الإمارات ضمن الدول المؤثرة في الأمن النووي
صنف مؤشر عام 2026 دولة الإمارات ضمن 12 دولة برزت بوصفها قوى مؤثرة وفعالة في مجال الأمن النووي.
وجاء ذلك تقديرًا لجهود الدولة في مواصلة تطوير منظومتها الوطنية. كما أشار التقييم إلى تقديم الإمارات الدعم لدول أخرى.
وتعزز الدولة كذلك تعاونها مع المنظمات الدولية. وتدعم هذه الجهود مسار تطوير القدرات والخبرات في مجال الأمن النووي.
مواصلة تطوير منظومة الأمن النووي
ويعكس أداء دولة الإمارات في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 استمرار تطوير منظومتها الوطنية. كما يؤكد توجهها نحو مواكبة المخاطر المتغيرة.
وتعمل الدولة على تعزيز قدرتها على الاستجابة لهذه المخاطر. وفي الوقت نفسه، تواصل التعاون مع الشركاء الدوليين.
ويسهم ذلك في دعم البنية العالمية للأمن النووي. كما يعزز الجهود الرامية إلى تطوير معايير الأمن والرقابة.
