أبوظبي: وام
تواصل إمارة أبوظبي تعزيز مكانتها مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار. ويستند هذا النجاح إلى منظومة اقتصادية متطورة وسياسات تنظيمية مرنة. كما أسهمت هذه العوامل في ترسيخ ثقة المستثمرين ودعم نمو القطاع الخاص.
وتؤكد المؤشرات استمرار الزخم الإيجابي في نشاط تأسيس الأعمال. ويعزز ذلك التوقعات بمواصلة الأداء القوي خلال الفترة المقبلة. كما يدعم بناء منظومة أعمال قادرة على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويعكس الأداء المتواصل لقطاع الأعمال نجاح أبوظبي في توفير بيئة استثمارية تنافسية. وتعتمد الإمارة على سهولة ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات الرقمية. كذلك، تواصل تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويلبي تطلعات المستثمرين.
نمو الرخص الاقتصادية في مختلف القطاعات
تشير بيانات الربع الأول من العام الجاري إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي في قطاعات متعددة. وسجلت الرخص الحرفية نموًا بنسبة 193%. كما ارتفعت الرخص التجارية بنسبة 20%. في المقابل، زادت الرخص المرتبطة بقطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 5%.
وتعكس هذه المؤشرات تنوع القاعدة الاقتصادية. كما تؤكد اتساع فرص الاستثمار في الإمارة.
تنمية متوازنة في مناطق الإمارة
أوضحت البيانات أن النمو شمل مختلف مناطق الإمارة. وسجلت منطقة العين أعلى معدل نمو في الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة 58%. وجاءت منطقة الظفرة في المرتبة الثانية بنسبة 28%. بينما حققت مدينة أبوظبي نموًا بلغ 18%.
ويؤكد ذلك استمرار التنمية الاقتصادية المتوازنة. كما يعكس توسع النشاط الاستثماري في مختلف المناطق.
تعزيز القطاع الصناعي
يواصل القطاع الصناعي ترسيخ دوره باعتباره أحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي. وانتقلت 34 منشأة صناعية جديدة إلى مرحلة الإنتاج. كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية التي دخلت مرحلة التشغيل بنسبة 3%.
ويسهم هذا النمو في تعزيز القدرات الإنتاجية للإمارة. كذلك، يدعم سلاسل الإمداد ويواكب مستهدفات الاستراتيجية الصناعية.
نمو شركات الذكاء الاصطناعي
شهدت أبوظبي خلال العام الماضي نموًا قويًا في القطاعات المستقبلية. وارتفع عدد شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بنسبة 22.3%. ويعكس ذلك تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد القائم على الابتكار.
وأكد سعادة محمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن الإمارة نجحت في ترسيخ بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات النوعية والشركات الطامحة إلى النمو والتوسع.
وأضاف أن استمرار ارتفاع الرخص الاقتصادية الجديدة يؤكد متانة المنظومة الاقتصادية. كما يعكس قدرتها على الحفاظ على وتيرة النمو وتعزيز تنافسية أبوظبي إقليميًا وعالميًا.
وأشار المنصوري إلى أن تنامي ثقة المستثمرين يشمل مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الصناعي. وأوضح أن ذلك يأتي بدعم من مبادرات تنظيمية، من بينها تمديد مدد سريان الرخص الصناعية، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الإجراءات.
وأكد أيضًا أن سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص تواصل تطوير منظومة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية. كما تعمل على تعزيز الحوكمة والامتثال، وتحديث الإجراءات التنظيمية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
دعم ريادة الأعمال
تواصل الرخص المرنة تعزيز مساهمتها في تنويع الاقتصاد. وسجلت رخص “المهن الحرة” نموًا بنسبة 261%. كما ارتفعت رخص “تاجر أبوظبي” بنسبة 17%. كذلك، سجلت رخص “مبدعة” نموًا بنسبة 15%.
وتعكس هذه النتائج تزايد الإقبال على نماذج الأعمال المرنة. كما تؤكد دورها في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمستقلين.
مؤشرات إيجابية للنشاط التجاري
تعكس مؤشرات النشاط التجاري حيوية السوق المحلية. وارتفعت الإعلانات التجارية بنسبة 26%. كما زادت العروض الترويجية بنسبة 2%. وفي الوقت نفسه، سجلت الرخص النشطة نموًا بنسبة 12%.
وتعزز هذه المؤشرات استدامة الأعمال. كما تؤكد ثقة الشركات في مواصلة التوسع داخل الإمارة.
استقطاب الشركات العالمية
لم يقتصر الزخم على نمو تراخيص الأعمال. بل انعكس أيضًا في استمرار استقطاب أبوظبي لكبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية.
وشهد العام الجاري افتتاح وإعلان عدد من الشركات العالمية تأسيس مكاتب لها في أبوظبي. ومن بينها “بين كابيتال”، و”بلو أول كابيتال”، و”هيلهاوس للاستثمار”. وتؤكد هذه الخطوة تنامي مكانة الإمارة مركزًا عالميًا لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة.
ويعزز هذا الحضور المتنامي للشركات العالمية دلالات نمو الرخص الاقتصادية. كما يؤكد أن الإقبال على أبوظبي لم يعد يقتصر على تأسيس الشركات الجديدة. بل يمتد إلى انتقال مؤسسات مالية واستثمارية دولية لاتخاذ الإمارة مقرًا لعملياتها، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ويعزز مكانتها على خريطة الاستثمار العالمية.
