أبوظبي: وام
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية جلسة حوارية جديدة. واستعرضت الجلسة أحدث مستجدات المكتبة الوطنية. كما تناولت الجهود المستمرة لتعزيز مكانتها كمؤسسة ثقافية وحضارية. وتهدف هذه الجهود إلى حفظ الإرث الإماراتي وتوثيق تاريخ الدولة.
وأكد الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، أن المكتبة الوطنية تمثل مؤسسة استراتيجية. كما أشار إلى دورها في بناء مجتمع المعرفة. وذلك من خلال إتاحة المعلومات ودعم البحث العلمي بشكل فعال.
وأوضح أيضًا أن التطورات الحالية تشمل المقتنيات والتقنيات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، تتطور آليات العمل وفق القانون ولائحته التنفيذية. لذلك، تسهم هذه الخطوات في بناء منظومة معلومات متكاملة تعكس فكر دولة الإمارات وثقافتها.
مسيرة تطوير المكتبة الوطنية
استعرض حمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية، مسيرة المكتبة الوطنية. وبدأ العرض منذ صدور قانون ضمها إلى الأرشيف الوطني في عام 2021. كما أوضح أن هذه الخطوة عززت دورها كمؤسسة محورية. وبالتالي أصبحت جزءًا من نظام وطني متكامل للمعلومات.
وتطرق أيضًا إلى أهمية ضبط الببليوغرافية الوطنية للإنتاج الفكري. كما أشار إلى إنشاء الملف الاستنادي الإماراتي. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير نظام العمليات الفنية والخدمات المقدمة عبر شبكة مكتبات مترابطة.
تطوير المعايير والخدمات
وأشار الحميري إلى إعداد المواصفات القياسية الوطنية. كما تم إعداد أدلة لجمع التراث الوثائقي بالتنسيق مع الجهات المعنية. ومن جهة أخرى، تم تطبيق نظام الإيداع القانوني للمطبوعات داخل الدولة.
كما أوضح أن المكتبة الوطنية حققت تقدمًا في الشراكات الدولية. وخصوصًا في مجال الترقيم الدولي المعياري للدوريات. لذلك أصبحت الجهة المسؤولة عن هذا الترقيم في دولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تشارك المكتبة في منظمات دولية متخصصة.
برامج ومبادرات تعليمية
وأضاف أن المكتبة أطلقت برامج بعثات دراسية في علوم المكتبات. كما يقترب تخرج الدفعة الأولى من هذه البرامج. ومن ناحية أخرى، يجري تنفيذ مشاريع لبناء المجموعات وتطوير الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على إطلاق خدمات الرقم المعياري الدولي للكتب.
التحول الرقمي في المكتبة الوطنية
قدم الدكتور رياض بن لعلام عرضًا تقنيًا حول التحول الرقمي. وأوضح أن المشروع استغرق نحو خمس سنوات من التطوير. وخلال هذه الفترة، انتقلت المكتبة من نظام تقليدي إلى منظومة رقمية متقدمة.
كما اعتمدت المكتبة على معايير عالمية في تطوير خدماتها. وفي عام 2023، تم إطلاق المستودع الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين نظام آلي لإدارة خدمات المكتبة في العام نفسه.
وفي عام 2025، أُطلقت البوابة الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى مصادر المعرفة. كما تم إطلاق نظام إدارة الإيداع القانوني. وأخيرًا، تم تطوير الفهرس الإماراتي في عام 2026، ما عزز كفاءة الوصول إلى المعلومات.
