المنارة / الدار البيضاء
في تطور قضائي جديد، عاد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى صدارة المشهد، مع بدء محكمة باريس النظر في قضية تتعلق بإحدى المدّعيات عليه، لكن هذه المرة من زاوية مختلفة، إذ تواجه اتهامات بمحاولة ابتزازه مقابل التراجع عن أقوالها السابقة.
اتهامات بالابتزاز مقابل التراجع
تمثل المدعوة “لورا ب.” (30 عامًا) أمام المحكمة الجنحية، في جلسات تمتد من الثلاثاء حتى الخميس.
للاشتباه في مطالبتها الفنان، عبر مدير أعماله، بدفع ثلاثة ملايين يورو.
مقابل سحب اتهاماتها أو الامتناع عن الإدلاء بشهادتها أمام محكمة الجنايات.
تفاصيل التحقيقات وتوقيتها
وبحسب مصادر قضائية، فإن الواقعة تعود إلى الفترة بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025.
أي قبل موعد جلسة الاستئناف في القضية الأصلية التي تعود إلى عام 2016.
وقد بادر لمجرد بإبلاغ السلطات، ما أدى إلى فتح تحقيقات موسعة كشفت تفاصيل محاولة الابتزاز.
وأسفرت عن تأجيل جلسة الاستئناف التي كانت مقررة في كريتاي.
أحكام سابقة وقضية 2016
وكان سعد لمجرد قد أُدين ابتدائيًا في عام 2023 بالسجن ست سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب المدعية داخل غرفة فندقية في باريس، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا آنذاك.
وخلال المحاكمة، تمسكت المدعية بروايتها، في حين نفى الفنان وقوع أي علاقة جنسية، مؤكدًا أن ما حدث لم يتجاوز مشادة بسيطة.
تورط أطراف أخرى في القضية الجديدة
ولا تقتصر القضية الحالية على المدعية فقط، إذ يُلاحق خمسة أشخاص آخرين بتهم تتعلق بالمشاركة في محاولة الابتزاز وتكوين عصابة.
من بينهم والدتها، ومحامية، ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ملفات قضائية أخرى تنتظر الحسم
وفي سياق متصل، يواجه لمجرد استحقاقًا قضائيًا جديدًا أمام محكمة الجنايات في منطقة “فار”.
خلال شهر مايو المقبل، على خلفية اتهام منفصل بالاغتصاب يعود إلى عام 2018 قرب سان تروبيه، وهو ما ينفيه أيضًا.
ورغم النجاحات الفنية والشعبية الواسعة التي يتمتع بها سعد لمجرد، فإن القضايا القضائية المتلاحقة لا تزال تلقي بظلالها على مسيرته، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والأحكام المقبلة.
