المنارة: متابعات
اتخذت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خطوة قانونية حاسمة، بعد تعرضها لما وصفته بحملة تشويه ممنهجة عبر عدد من الصفحات والحسابات الإلكترونية، التي قامت بنشر صور ومقاطع فيديو منسوبة إليها، تحمل محتوى خادشًا للحياء، جرى تصنيعها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
فبركة رقمية وتحرك قانوني
وبحسب مصادر مطلعة، أوكلت هيفاء وهبي مهمة متابعة الدعاوى إلى المحامي شريف حافظ، حيث تم فحص المواد المتداولة من خلال مكتب استشاري متخصص في التقنيات الفنية الحديثة. التقرير الفني الصادر أكد بشكل قاطع أن الصور ومقاطع الفيديو محل البلاغ مصطنعة رقميًا ولا تمت للواقع بصلة، ما يعزز موقف الفنانة القانوني في مواجهة القائمين على هذه الصفحات.
ومن المنتظر تقديم التقرير إلى الجهات الشرطية والقضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في تصنيع وترويج المحتوى المفبرك، باعتباره اعتداءً صريحًا على السمعة والحياة الخاصة.
تتبع الحسابات المتورطة
وطالب البلاغ الرسمي بضرورة فحص جميع الروابط الإلكترونية المتداولة عبر إدارة مباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية، بهدف تحديد هوية المسؤولين عن إنشاء وإدارة تلك الحسابات والمجموعات، ومساءلتهم قانونيًا وفقًا للقوانين المنظمة لجرائم تقنية المعلومات.
قضية موازية ضد نقابة الموسيقيين
وفي سياق قانوني متصل، قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل للحكم، في جلسة 28 ديسمبر الجاري.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد انتهى إلى بطلان قرار منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، معتبرًا أنه قرار يفتقر للسند القانوني، ويتعارض مع الدستور، ويمثل تدخلًا غير مشروع في حرية الإبداع الفني.
معركة على جبهتين
بهذه التحركات، تخوض هيفاء وهبي معركتين قانونيتين متوازيتين: الأولى لحماية صورتها واسمها من التشويه الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والثانية للدفاع عن حقها في ممارسة نشاطها الفني دون قيود غير قانونية، في قضية تفتح النقاش مجددًا حول مخاطر التقنيات الحديثة وحدود الرقابة على الفن.
