أعادت كوريا الشمالية نشر النص الكامل لدستورها على موقع «ناينارا» الدعائي الرسمي، بعد سحبه من شبكة الإنترنت لأكثر من عامين ونصف العام.
وتكشف هذه الخطوة ملامح التحول الجذري الذي أحدثته سياسة الزعيم كيم جونغ أون تجاه كوريا الجنوبية، والقائمة على اعتبار البلدين دولتين منفصلتين تربطهما حالة عداء.
حذف عبارات الوحدة الوطنية والتوحيد السلمي
تتضمن النسخة المنشورة حديثاً، التي تعكس التعديلات الدستورية المعتمدة في مارس الماضي، حذفاً صريحاً لعبارات «التوحيد السلمي» و«الوحدة الوطنية»، وذلك بعدما أشار الموقع الرسمي إلى إقرار هذه التعديلات خلال الجلسة الأولى لمجلس الشعب الأعلى الخامس عشر، المنعقدة في 23 مارس.
وكان موقع «ناينارا» قد أزال النص الكامل للدستور في مارس 2024، إلى جانب أقسام تتناول التاريخ الحديث والكوريين المقيمين في الخارج، وسط ترجيحات بأن تلك النصوص تضمنت إشارات إلى مفهوم الأمة الواحدة والتوحيد بين شطري شبه الجزيرة الكورية.
جذور التحول السياسي في خطاب بيونغ يانغ
تعود خلفية هذا التغيير الدستوري إلى أواخر عام 2023، حين أعلن كيم جونغ أون، خلال اجتماع عام للحزب الحاكم، التخلي عن النهج التقليدي القائم على اعتبار الكوريتين شعباً واحداً يسعى إلى الوحدة، والتعامل مع كوريا الجنوبية بوصفها دولة معادية ومنفصلة تماماً عن الشمال.
وفي يناير 2024، وجّه كيم بإزالة الإشارات الدستورية المتعلقة بالتوحيد السلمي والوحدة الوطنية، مؤكداً أن كوريا الجنوبية لم تعد شريكاً في المصالحة أو مشروع التوحيد، وفقاً لما أوردته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية. ويعكس شطب هذه المصطلحات انتقال التوجه السياسي الجديد من مستوى الخطاب الرسمي إلى الإطار الدستوري الملزم.
تعزيز صلاحيات الزعيم وقيادة القوات النووية
وتتطابق النسخة المنشورة على موقع «ناينارا» إلى حد كبير مع النص الذي حصلت عليه وزارة الوحدة الكورية الجنوبية ونشرته في مايو الماضي. وتشمل التعديلات الجديدة بنوداً جوهرية، أبرزها:
- إدراج بند جديد يتعلق بتحديد الأراضي والسيادة.
- حذف جميع الإشارات الدستورية إلى التوحيد مع الجنوب.
- تعزيز مكانة الزعيم وصلاحياته، بما في ذلك منحه قيادة القوات النووية.
إضافة مادة تنص على حسم القضايا المهمة المرتبطة بتنفيذ مهام مجلس الوزراء وصلاحياته خلال الاجتماعات العامة، بينما تُترك المسائل الأخرى للاجتماعات الدائمة.
وبهذا التعديل، تتجاوز بيونغ يانغ مجرد إعادة صياغة بعض المواد القانونية، لتكرس واقع الدولتين المتعاديتين دستورياً، متخليةً عن الإطار السياسي الذي ظل لعقود يطرح التوحيد هدفاً معلناً للعلاقة بين الكوريتين.
