أبوظبي: وام
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (18) لسنة 2026 بشأن بلدية دبي. ويحدد القانون أهداف البلدية واختصاصاتها وصلاحياتها، بما يدعم التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة ويعزز تنافسية الإمارة عالمياً.
ويأتي قانون بلدية دبي الجديد لتنظيم عمل الدائرة الحكومية وتطوير مهامها، بما يواكب تطلعات الإمارة وخططها المستقبلية.
الشخصية الاعتبارية
نص القانون على تطبيق أحكامه على بلدية دبي، المنشأة بموجب أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961. وتتمتع البلدية بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها.
كما تمارس البلدية اختصاصاتها في جميع أنحاء إمارة دبي. ويشمل ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ما لم يستثنها نص قانوني خاص.
أهداف البلدية
حدد القانون مجموعة من الأهداف التي توجه عمل بلدية دبي. وفي مقدمتها بناء مدينة مستقبلية تعزز جودة الحياة وسعادة الإنسان ورفاهيته.
وتعمل البلدية على تطوير نظام متكامل للتخطيط الحضري المستدام. ويراعي هذا النظام متطلبات النمو الاقتصادي ويحافظ على الموروث الحضاري للإمارة.
كذلك تستهدف البلدية تحسين المظهر الجمالي لدبي. ويتحقق ذلك عبر تطوير المرافق العامة والترفيهية وزيادة المساحات الخضراء، بما يعزز المشهد الحضري.
بنية تحتية مستدامة
تشمل أهداف البلدية تطوير البنية التحتية وتحسين إدارة النفايات على مستوى الإمارة. وتدعم هذه الجهود كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تعمل البلدية على تطوير قطاع البناء والتشييد، وتبني التقنيات المتقدمة لمواكبة مدن المستقبل. وتهتم كذلك بضمان السلامة والصحة العامة وسلامة الغذاء، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتسهم هذه الأهداف في تعزيز مكانة دبي مدينةً للحياة والعمل والسياحة، مع توفير بيئة حضرية تلبي احتياجات السكان والزوار.
شراكات وخدمات
يركز القانون أيضاً على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفتح فرص اقتصادية جديدة. كما يدعم تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تلبي توقعات أفراد المجتمع.
وتعمل البلدية على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمدن والمؤسسات النظيرة حول العالم. ويعزز ذلك تبادل الخبرات وتطوير منظومة العمل البلدي.
اختصاصات وصلاحيات
حدد القانون اختصاصات البلدية والمهام الموكلة إليها لتحقيق أهدافها. كما منحها صلاحيات الرقابة والتفتيش والتحقق من التزام الجهات والأفراد بالتشريعات المعمول بها.
وأتاح القانون للبلدية إسناد بعض اختصاصاتها إلى جهات عامة أو خاصة، وفقاً للتشريعات السارية. ويتم ذلك بموجب اتفاقيات تحدد حقوق والتزامات كل طرف.
وتوضح هذه الاتفاقيات الاشتراطات والمتطلبات والمواصفات التي تلتزم بها الجهة المتعاقد معها عند تنفيذ المهام المسندة إليها.
تنظيم الجهاز التنفيذي
نظم القانون الجهاز التنفيذي للبلدية، ويضم المدير العام والمديرين التنفيذيين والموظفين الإداريين والفنيين.
كما حدد آلية تعيين المدير العام، إذ يصدر صاحب السمو حاكم دبي مرسوماً بتعيينه. ويتولى المدير العام مسؤولية تنفيذ المهام المقررة أمام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وتشمل هذه المهام تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه، إلى جانب تطبيق التشريعات السارية في الإمارة.
الموارد المالية
حدد القانون الموارد المالية لبلدية دبي، ونظم حساباتها وسنتها المالية. وتلتزم البلدية في ذلك بأصول ومبادئ ومعايير المحاسبة الحكومية.
كما ألزم القانون جميع الأشخاص والجهات الحكومية بالتعاون مع البلدية والمؤسسات التابعة لها. ويشمل ذلك تزويدها بالبيانات والمعلومات والمستندات والإحصائيات والتقارير التي تطلبها.
وتهدف هذه المتطلبات إلى تمكين البلدية من تنفيذ اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وفق أحكام القانون والتشريعات المعمول بها.
إلغاء التشريع السابق
حل القانون رقم (18) لسنة 2026 محل أمر تأسيس مجلس بلدية دبي الصادر عام 1961. كما ألغى أي نص تشريعي آخر يتعارض مع أحكامه.
وفي المقابل، يستمر العمل بالتشريعات والأنظمة والأوامر المحلية والقرارات واللوائح المعمول بها لدى البلدية. ويشمل ذلك التشريعات الصادرة تنفيذاً لأمر التأسيس السابق، ما دامت لا تتعارض مع القانون الجديد.
ويظل العمل بهذه التشريعات قائماً حتى صدور أنظمة وقرارات ولوائح تحل محلها. وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ تطبيقه من تاريخ نشره.
