بعد أزمة عام ونصف.. القضاء المصري يُنصف هيفاء وهبي

المنارة: متابعات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكماً نهائياً لصالح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، يقضي بتأييد إلغاء قرار منعها من الغناء داخل مصر.

ويأتي هذا الحكم ليضع حداً لمعركة قضائية استمرت نحو 500 يوم بين الفنانة ونقابة المهن الموسيقية، مما يعكس التزام القضاء المصري بتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد في ممارسة أنشطتهم الفنية وفقاً للقوانين المعمول بها.

بداية الأزمة

تعود بداية الأزمة إلى ديسمبر 2024، بعدما تقدّم مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، خالد التهامي، بشكوى رسمية إلى نقابة المهن الموسيقية، اتهم فيها الفنانة اللبنانية بالإساءة إليه عبر منشورات على حسابها بموقع “إنستغرام”.

وأشار في شكواه إلى أن هيفاء اتهمته بـ”تخريب الصوت” خلال إحدى حفلاتها في مصر، إلى جانب اتهامه بإبرام اتفاقات تخص أعمالها دون علمها، معتبراً أن تلك التصريحات تسببت في الإساءة إلى سمعته المهنية.

كما أشار خالد التهامي في الشكوى إلى وجود مقطع فيديو متداول يتضمن إساءات للمصريين، منسوبة إلى الفنانة اللبنانية، وطالب النقابة بالتحقيق معها.

قرار نقابة المهن ضد هيفاء

في فبراير 2025، أعلنت نقابة المهن الموسيقية عدم التزام هيفاء وهبي بالحضور للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنقابة.

في المقابل، أكدت هيفاء وهبي أن النقابة رفضت استقبال محاميها، موضحة أن ارتباطاتها الفنية خارج مصر حالت دون حضورها شخصياً.

ومع تصاعد الأزمة، أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قراراً في مارس 2025 بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها الفنية.

دعوى قضائية

ردّت هيفاء وهبي سريعاً على القرار بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بصفته، إلى جانب مدير أعمالها السابق خالد التهامي.

وطالبت الفنانة اللبنانية بوقف تنفيذ قرار منعها من الغناء، مؤكدة أن القرار يخالف الدستور ويمثل اعتداءً على حرية الإبداع الفني.

توصية قضائية قلبت الموازين

في يونيو 2025، حصلت هيفاء وهبي على دفعة قوية بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار منعها من الغناء داخل مصر.

وأكدت التوصية أن القرار الصادر بحق الفنانة يخالف الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والإبداع الفني.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم حكمها النهائي برفض الطعن المقدم ضد هيفاء وهبي، لتؤكد بشكل نهائي أحقية الفنانة في الغناء داخل مصر وعدم قانونية قرار المنع.