المنارة / بيروت
تستعد نقابة الممثلين في لبنان لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الأحد 13 سبتمبر/أيلول الجاري، في مركز مسرح دوار الشمس بمنطقة الطيونة في بيروت، لمناقشة عدد من الملفات التي تمس مستقبل صناعة الدراما وحقوق الفنانين اللبنانيين.
بينما يأتي الاجتماع في توقيت تحاول فيه الدراما اللبنانية استعادة حضورها على الشاشات المحلية.
وسط تحديات إنتاجية وتشريعية دفعت النقابة إلى طرح مجموعة من الملفات المرتبطة بدعم الصناعة وتنظيم العمل الفني.
الدعم المحلي وقانون الإعلام في صدارة المناقشات
ومن المقرر أن تستعرض الجمعية العمومية البيان الإداري السنوي للنقابة، إلى جانب أبرز الملفات التي عمل عليها مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.
بينما في مقدمتها الموقع الإلكتروني الجديد للنقابة، الذي جرى تطويره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يحظى قانون الإعلام الجديد باهتمام خاص خلال الاجتماع، خصوصًا البنود المتعلقة بدعم الإنتاج الفني المحلي.
ومنها تخصيص حصة للإنتاج والعرض السنوي للدراما اللبنانية على الشاشات المحلية.
فيما في محاولة لتعزيز حضور الأعمال اللبنانية بعد سنوات من التراجع.
فيما لا تتوقف الملفات عند الإنتاج، إذ تعتزم النقابة بحث تفعيل المراسيم التطبيقية.
إلى جانب آليات تحصيل الضرائب من الفنانين الأجانب، فضلًا عن طرح قانون مهني جديد.
فيما بات في مراحله الأخيرة، بهدف تنظيم المهنة وتعزيز حقوق الممثلين اللبنانيين.
موازنة النقابة وحقوق الفنانين.. ملفات على الطاولة
وبالتوازي مع الملفات الفنية والتشريعية، يتضمن جدول الأعمال مناقشة البيان المالي والموازنة العامة.
والتصديق على الحساب الختامي، وإبراء ذمة مجلس النقابة.
إلى جانب بحث تعديلات مقترحة على رسوم الاشتراك السنوي.
كما أكدت النقابة أن انعقاد الجمعية العمومية في موعدها يحتاج إلى حضور نصف الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم كاملة.
بينما في حال عدم اكتمال النصاب سيتم تأجيل الاجتماع إلى الأحد 20 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتدعو النقابة أعضاءها إلى تسوية أوضاع الاشتراكات والمشاركة في الاجتماع.
في ظل أهمية الملفات المطروحة، خصوصًا ما يتعلق بمستقبل الدراما اللبنانية والقوانين المنظمة للعمل الفني وحقوق الممثلين.
ويأتي هذا التحرك في ظل مساعٍ نقابية لإعادة تنظيم القطاع الفني في لبنان بصورة أكثر مهنية.
وهو توجه سبق أن عبّر عنه نقيب الممثلين نعمة بدوي، الذي دعا إلى تفعيل الدور النقابي وتنظيم المهنة بصورة تضمن حقوق الفنانين وتضع أطرًا واضحة للعمل داخل القطاع.
ومع اقتراب موعد الجمعية العمومية، تترقب الأوساط الفنية اللبنانية ما ستسفر عنه المناقشات.
كما خصوصًا في الملفات المرتبطة بدعم الإنتاج المحلي، والتي قد تلعب دورًا في إعادة الدراما اللبنانية إلى دائرة المنافسة على الشاشات خلال الفترة المقبلة.
