أعلنت السلطات الصينية تحديثًا شاملًا لخطة الوقاية من فيروس الإيبولا ومكافحته، في إطار جهودها لتعزيز الجاهزية الصحية والحد من احتمالات انتقال العدوى إلى داخل البلاد، وذلك على خلفية تفشي المرض مؤخرًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
حجر صحي للمخالطين
وبموجب الخطة الجديدة، سيخضع المخالطون المباشرون للحالات المؤكدة أو المشتبه بإصابتها بفيروس الإيبولا لمراقبة طبية دقيقة، إلى جانب فرض حجر صحي لمدة 21 يومًا، وهي أقصى فترة حضانة معروفة للفيروس.
وأوضحت الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين أن المخالطين يشملون الأشخاص الذين تعرضوا بشكل مباشر لدماء المصابين أو سوائل أجسامهم أو إفرازاتهم، بالإضافة إلى الأدوات والمواد الملوثة المرتبطة بالحالات المصابة.
الإبلاغ خلال ساعتين
وتضمنت الإجراءات المحدثة إلزام المؤسسات الطبية وهيئات مكافحة الأمراض والجمارك بالإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة عبر النظام الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز ساعتين من اكتشافها.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع الاستجابة الصحية وتعزيز كفاءة التعامل مع الحالات المحتملة ومنع انتشار العدوى.
توسيع أنظمة المراقبة
كما نصت الخطة على توسيع نطاق أنظمة المراقبة الصحية لتشمل متابعة التنبيهات الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة، ونتائج الفحوصات المخبرية المحلية، إلى جانب مراقبة مياه الصرف الصحي الخاصة بالطائرات القادمة من الخارج لرصد أي مؤشرات محتملة لوجود الفيروس.
متابعة القادمين من مناطق التفشي
وأكدت السلطات الصينية أن جميع القادمين من الدول أو المناطق التي تشهد تفشيًا للإيبولا، أو الذين زاروا تلك المناطق خلال الأيام الـ21 السابقة لدخول البلاد، سيخضعون لإجراءات المراقبة الصحية الذاتية لمدة 21 يومًا بعد وصولهم.
مواجهة المخاطر الوبائية
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي بكين لتعزيز منظومة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للأمراض المعدية، في ظل استمرار المخاوف الدولية من اتساع نطاق انتشار فيروس الإيبولا في عدد من الدول الإفريقية.
ويرى خبراء الصحة أن تحديث خطط الوقاية والتشديد على إجراءات المراقبة والحجر الصحي يمثلان عنصرًا أساسيًا في الحد من مخاطر انتقال الفيروس عبر الحدود، خاصة مع زيادة حركة السفر والتنقل الدولي.
