المنارة: أبو ظبي
سجلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات 262 مليار درهم خلال عام 2025، محققة نموًا بنسبة 25% مقارنة بعام 2024. كما تضاعفت الصادرات أكثر من مرتين منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في 2020. ويُعد هذا الرقم مؤشرًا واضحًا على نجاح السياسات الصناعية في تعزيز تنافسية المنتج الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تصاعد الصناعات متوسطة وعالية التقنية
بلغت قيمة صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية 92 مليار درهم، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 42%. وقد تجاوز هذا الرقم مستهدف 90 مليار درهم لعام 2031 قبل ست سنوات من الموعد المقرر. يعكس ذلك سرعة تحرك الدولة نحو التصنيع المتقدم ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية.
رؤية قيادتنا: الإمارات عملاق صناعي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن القاعدة الصناعية تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي. وأضاف أن نمو 25% في الصادرات الصناعية خلال عام واحد، بما فيها 90 مليار درهم من الصناعات التقنية، يعكس تقدم الإمارات لتكون الأولى إقليميًا في هذا المجال.
وأشار سموه إلى أن الإنجاز تحقق بفضل تكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، إضافة إلى بنية تحتية رقمية متطورة وقطاع مالي قوي. كما توقع أن تتحسن الأرقام في 2026 بشكل أكبر.
دعم مستمر وتطوير السياسات الصناعية
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذه النتائج تعكس جهود الوزارة في تنفيذ رؤية القيادة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي. كما تساهم في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وترسيخ مكانة الإمارات كشريك صناعي وتجاري موثوق.
وأضاف أن مبادرة “اصنع في الإمارات” تعمل كمحرك استراتيجي لتحويل النمو الصناعي إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني من خلال:
تعزيز تنافسية الصناعات المتقدمة والحيوية.
توسيع قاعدة الصادرات الصناعية والتكنولوجية.
دعم تكامل سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية.
تمكين القطاع الخاص لترسيخ مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للصناعات المتقدمة والمستقبلية.
مساهمة برامج وطنية في تعزيز الاقتصاد
كما أشارت الوزارة إلى دور برنامج المحتوى الوطني (ICV) في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي. ويساعد هذا البرنامج على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما يعكس نجاح السياسات الصناعية وبرامج توطين الصناعات الاستراتيجية في تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي.
