المنارة: دبي
ناقشت القمة الشرطية العالمية في دبي 7 محاور أمنية رئيسية خلال يومها الأول. وشهدت الفعاليات مشاركة قيادات شرطية وخبراء من مختلف دول العالم.
وركزت الجلسات على تعزيز التعاون الدولي وتطوير أساليب مكافحة الجريمة. كما تناولت استخدام التقنيات الحديثة لحماية المجتمعات.
وشملت المحاور القيادة الشرطية والتعاون الدولي، والدفاع والاستجابة للأزمات، والروبوتات ذاتية التشغيل والطائرات بدون طيار. وتطرقت أيضاً إلى التفوق التشغيلي الشرطي والتحقيق في الحرائق والاستجابة للحوادث.
كما ناقشت الشرطة الذكية والسلامة المرورية، واستخبارات الأقمار الصناعية وأمن الفضاء، ومكافحة الجرائم المالية والعملات الرقمية.
وتستمر فعاليات القمة في مركز دبي التجاري العالمي حتى الأربعاء 18 نوفمبر. وتحمل نسخة هذا العام شعار «نتواصل لنُحدث فرقاً.. توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً».
مشاركة دولية واسعة
وشهدت الجلسة العامة الافتتاحية حضور معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي. كما شارك عدد من كبار المسؤولين والقيادات الشرطية في الدولة، وممثلو المؤسسات الأمنية الدولية.
وأكد العقيد الدكتور خبير راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، أهمية تعزيز التعاون الأمني. وأوضح أن التحديات المتسارعة تتطلب الانتقال من التواصل إلى تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار إلى مشاركة 170 جهة عارضة في القمة. كما تضم الفعاليات 14 مساراً تخصصياً بمشاركة قيادات وخبراء من مختلف أنحاء العالم.
تحديات الجريمة الدولية
وحذر الغافري من تطور أساليب الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وأوضح أنها تستغل الثغرات القانونية والتطبيقات المشفرة والتقنيات الحديثة لتوسيع أنشطتها.
واستشهد بتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتشير هذه التقديرات إلى تجاوز عائدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود 870 مليار دولار سنوياً.
كما حذر من تصاعد الاحتيال الإلكتروني وهجمات الفدية والجرائم السيبرانية. وقد تتجاوز تكلفتها العالمية 10.5 تريليون دولار سنوياً، ـ بحسب (سايبر سيكيوريتي فينتورز).
ولفت إلى خطورة الحوادث المرورية أيضاً. واستشهد ببيانات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى وفاة نحو 1.19 مليون شخص سنوياً بسبب حوادث الطرق.
وأكد ضرورة تطوير التحقيقات الاستباقية وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية. كما شدد على أهمية تكامل الأنظمة الأمنية بين الدول.

التعاون الأمني الدولي
من جانبه، شدد معالي بانشي توشكوفسكي، وزير الداخلية في جمهورية مقدونيا الشمالية، على أهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية.
واستعرض تجربة ناجحة للتعاون الدولي في مكافحة المخدرات. وأسهمت معلومات قدمتها الشرطة المقدونية في ضبط 68 كيلوغراماً من الكوكايين في فرنسا.
وأكد أن أمن الدول يرتبط ببعضه. لذلك، لا يمكن لأي دولة مواجهة التهديدات بمعزل عن بقية الدول.
بدوره، أوضح القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن الجرائم المنظمة أصبحت أكثر ترابطاً وتعقيداً.
وأشار إلى تداخل أنشطة الاتجار بالمخدرات والبشر مع الجرائم السيبرانية. وترتبط هذه الأنشطة أيضاً بعمليات غسل الأموال وإخفاء العائدات غير المشروعة.
ودعا إلى تطوير التشريعات وتدريب الكوادر المتخصصة. كما طالب بتوسيع الشراكات لتشمل الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والمجتمع.
مبادرات الإنتربول
واستعرض ستيفن فراي، المدير التنفيذي لدعم التحقيقات في منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، أهمية التعاون العابر للحدود.
وأشار إلى نجاح تنسيق أمني بين سنغافورة وسلطنة عُمان. وأسهم هذا التعاون في إحباط عملية احتيال مالي استهدفت إحدى الشركات.
وحاول المجرمون الاستيلاء على ملايين الدولارات عبر تحويلات مالية احتيالية. لكن تبادل المعلومات بين السلطات ساعد على وقف التحويل.
كما كشف فراي عن مبادرتين لتعزيز التعاون الشرطي الدولي. تتمثل الأولى في «النشرة الفضية»، التي تساعد الدول على تبادل المعلومات بشأن الأموال والأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
أما المبادرة الثانية، فتتمثل في تشكيل فرق عمل مشتركة. وتضم هذه الفرق ضباطاً وخبراء من دول مختلفة لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة وعمليات التهريب.
حماية الأطفال رقمياً
وفي محور حماية الأطفال، أكدت الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، ضرورة تعزيز التعاون الدولي.
وحذرت من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في استدراج الأطفال واستغلالهم عبر الإنترنت. كما دعت إلى تطوير منظومات الحماية الرقمية والاجتماعية.
وشددت على أهمية التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات التعليمية والصحية والقضائية. وأكدت كذلك ضرورة إشراك شركات التكنولوجيا في جهود الحماية.
معرض للتقنيات الحديثة
وتضم القمة جناحاً للمنظمات الدولية يشارك فيه 6 كيانات. ويقود الجناح جهاز الشرطة الخليجية، إلى جانب الأسيانابول وكاريكوم ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما تستضيف القمة معرضاً تقنياً يضم أكثر من 170 عارضاً. ويقدم المشاركون أحدث الحلول الأمنية والتقنيات المتخصصة.
وتشمل المعروضات تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة. كما تضم الطائرات المسيّرة وأنظمة مواجهتها والقياسات الحيوية والأدلة الجنائية الرقمية والاتصالات الآمنة.
وتعكس هذه المشاركات توجه القمة نحو دعم الابتكار وتطوير القدرات الشرطية. كما تؤكد أهمية الشراكات الدولية لبناء منظومة أمنية أكثر استعداداً لمواجهة التحديات المستقبلية.








