أبوظبي: وام
أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، قدرة الكفاءات الإماراتية على الإسهام في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
وأشار إلى أن الكفاءات الوطنية تمتلك الخبرة اللازمة للمشاركة في هذا المجال. كما أوضح أن دعمها وتمكينها والاستثمار في تطوير قدراتها يمثل ركناً أساسياً لبناء منظومة وطنية مستدامة.
وأضاف أن هذا التوجه يعزز حضور دولة الإمارات في المنصات الدولية المتخصصة. كما يدعم دورها في مواجهة الجرائم المالية.
اختيار ممثل الإمارات نائباً لرئيس التحالف
جاء ذلك عقب اختيار التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC) ممثل دولة الإمارات محمد شالوه نائباً لرئيس المجلس الاستشاري للتحالف.
ويشغل محمد شالوه منصب مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وأوضح الزعابي أن مكانة دولة الإمارات في هذا المجال تستند إلى إسهامها العملي في دعم التعاون الدولي. كما تستند إلى تطوير الشراكات والمشاركة في صياغة حلول مشتركة للتحديات العابرة للحدود.
وأشار إلى أن حضور الكفاءات الوطنية في الأدوار الدولية المتخصصة يعزز قدرة الدولة على مواصلة هذا الدور. كما يرسخ مكانتها شريكاً موثوقاً في حماية نزاهة النظام المالي العالمي.
إشادة بخبرة محمد شالوه
من جانبها، قالت زوليسيلي خانيلي، رئيسة التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية، إن محمد شالوه يمثل إضافة مهمة إلى المجلس الاستشاري.
وأشادت بخبرته في مجال مكافحة الجرائم المالية. كما نوهت بقدرته على بناء الشراكات الفاعلة والإسهام في توجيه الأولويات الاستراتيجية.
وأعربت عن تطلعها إلى إسهامه في دعم الرؤية العامة للتحالف. وأشارت إلى أهمية الخبرات المتخصصة في تطوير عمل المجلس.
دور المجلس الاستشاري للتحالف
وأوضحت خانيلي أن المجلس الاستشاري يؤدي دوراً مهماً في دعم التوجه الاستراتيجي للتحالف. كما يقدم رؤى متخصصة تستند إلى الخبرة العملية.
ويساعد ذلك على مواكبة تطورات السياسات والمخاطر الناشئة والأولويات العالمية. كذلك يعزز نزاهة عمل التحالف ومصداقيته.
ويحرص المجلس على ارتباط مبادرات التحالف بالتحديات الفعلية. وتشمل هذه التحديات الجهات العامة والخاصة العاملة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
محمد شالوه: الإمارات تواصل تطوير منظومتها
من جهته، قال محمد شالوه إن اختياره يأتي في ظل دعم القيادة الرشيدة للكفاءات الإماراتية.
وأوضح أن هذا الاختيار يجسد الحضور المتنامي للكفاءات الوطنية في المؤسسات والمنصات الدولية المتخصصة. كما يعكس الثقة التي تحظى بها هذه الكفاءات لدى المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الخبرة المؤسسية لدولة الإمارات تظهر من خلال جهودها الوطنية وشراكاتها الدولية. وتشمل هذه الجهود مكافحة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.
وأعرب عن تطلعه إلى توظيف هذه الخبرات في عمل المجلس. ويهدف ذلك إلى دعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين مختلف الجهات.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومة متكاملة لمكافحة الجرائم المالية. وتعتمد المنظومة على التنسيق بين الجهات الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص.
كما تقوم على التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين. ويعزز هذا النهج قدرة الدولة على التعامل مع المخاطر الحالية والناشئة.
تعاون دولي لمواجهة الجرائم المالية
وأعرب شالوه عن تطلعه إلى دعم تبادل أفضل الممارسات من خلال المجلس. كما يسعى إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة في هذا المجال.
ويهدف كذلك إلى تحويل الحوار الدولي إلى مبادرات عملية. ومن شأن ذلك تعزيز فعالية الاستجابة للمخاطر الحالية والناشئة.
تأسيس التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية
تجدر الإشارة إلى أن التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية تأسس عام 2018. ويهدف إلى توحيد جهود الجهات العامة والخاصة والخبراء وصنّاع السياسات.
كما يعمل التحالف على تعزيز الاستجابة الدولية للجرائم المالية بمختلف أشكالها. ويدعم التعاون بين الجهات المعنية على المستوى الدولي.
ويعمل التحالف من خلال فروعه الإقليمية ومجموعات العمل المتخصصة. ويركز على رفع الوعي العالمي بتداعيات الجرائم المالية.
كما يعزز تبادل المعلومات والخبرات بين القطاعين العام والخاص. ويعمل على تحديد المخاطر الناشئة ومواطن الضعف في الأطر القائمة.
ويدعم التحالف أيضاً تطوير حلول وسياسات أكثر فاعلية. ويأتي ذلك بهدف تعزيز قدرة الجهات المعنية على مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية المختلفة.
