‏سوريا والإمارات.. شراكة اقتصادية تتجه نحو آفاق جديدة

المنارة / دبي – فادي المطلق
‏
‏في مؤشر جديد على تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا، بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار، مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري، سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفتح مسارات جديدة أمام الشراكات والمشاريع المشتركة.
‏
‏وجاء اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، حيث أكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الإمارات وسورية، وتحويلها إلى شراكات اقتصادية وتنموية أكثر اتساعاً، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي.
‏
‏وأكد الدكتور نضال الشعار أن العلاقات بين سورية ودولة الإمارات تستند إلى قاعدة متينة من الروابط الأخوية والتاريخية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً واسعة لتعزيز التعاون في المشاريع التنموية والاستثمارية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين.
‏
‏وتناول اللقاء مجموعة من القطاعات الحيوية التي تشكل أرضية واعدة للتعاون، من بينها الاقتصاد الجديد، والسياحة والضيافة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال، والصناعات المتقدمة، بما يفتح المجال أمام مجتمعَي الأعمال السوري والإماراتي لتطوير مشاريع وشراكات نوعية.
‏
‏وأشار الشعار إلى أن سورية تتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومقوماتها المتنوعة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات والمشاركة بصورة أكبر في حركة التجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
‏
‏من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري حرص دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها، على مواصلة دعم الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية في السوق السورية، بما يعزز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين، ويدعم مسارات التنمية المستدامة.
‏
‏وأوضح أن ما تمتلكه سورية من إمكانات اقتصادية ومقومات استثمارية يفتح المجال أمام فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، مشيراً إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الشركات في البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دفع عجلة التنمية.
‏
‏ويعكس اللقاء توجهاً متنامياً نحو ترجمة العلاقات الأخوية الإماراتية السورية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية عملية، في ظل تطلع البلدين إلى توسيع آفاق التعاون في القطاعات الواعدة، وخلق بيئة أكثر انفتاحاً أمام المستثمرين والشركات، بما يعزز فرص النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.