تواصل الأزمة القانونية المرتبطة بفيلم “It Ends With Us” إلقاء ظلالها على النجمة بليك ليفلي، حيث واجهت تحركًا قضائيًا جديدًا من جيد والاس، خبير إدارة الأزمات والعلاقات العامة الذي عمل مع فريق الممثل والمخرج جاستن بالدوني خلال نزاعه السابق معها.
مطالبة بالمثول للشهادة تحت القسم
وفقًا لوثائق قضائية جديدة، تقدم والاس بطلب إلى إحدى محاكم ولاية تكساس لإلزام بليك ليفلي بالمثول للإدلاء بشهادتها تحت القسم. ويأتي هذا الطلب في إطار النزاع المتعلق بطلب ليفلي إلزامه بسداد أتعاب محاميها، والتي تُقدر بنحو 800 ألف دولار، بالإضافة إلى رسوم وتعويضات أخرى.
وأوضح والاس أن استجواب ليفلي سيتركز على طلبها الخاص بأتعاب المحاماة، للتحقق مما إذا كانت قد تصرفت بسوء نية عند توجيه مزاعم تتعلق بالتحرش الجنسي ضده وضد شركته Street Relations Inc.، مشيرًا إلى أن ثبوت ذلك قد يؤثر على مدى أحقيتها في الحصول على تلك المبالغ.
موقف فريق الدفاع عن بليك ليفلي
من جانبه، رفض فريق الدفاع عن بليك ليفلي طلب والاس، مؤكدين أنه حصل بالفعل على إفادتها سابقًا خلال مجريات القضية.
وأشار الدفاع إلى أن دعوى التشهير التي كان والاس قد رفعها ضد ليفلي على خلفية اتهاماتها السابقة جرى إسقاطها من قبل المحكمة لعدم الاختصاص الولائي بمحاكم تكساس، واصفين التحرك الجديد بأنه محاولة يائسة تفتقر إلى الأسانيد القانونية.
وكان سقوط دعوى التشهير قد دفع بليك ليفلي للتقدم بطلب رسمي للمطالبة بتعويض أتعابها القانونية، مما فتح الباب أمام هذا الفصل الجديد من الصراع القضائي بين الطرفين.
