المنارة/دبي/ وام/
أعلنت “Visa- فيزا” العالمية للمدفوعات الرقمية اختيار بنك الإمارات دبي الوطني وكيلاً رسمياً لخدمة التسوية الوطنية “NNSS” في دولة الإمارات. ويأتي هذا التعيين ضمن جهود تعزيز كفاءة المدفوعات داخل الدولة.
تفاصيل التعيين ودوره
وفق بيان صحفي صدر اليوم، سيتم تسوية معاملات بطاقات “Visa- فيزا” محلياً وبالدرهم الإماراتي. وبالتالي لن يتم الاعتماد على أنظمة التسوية الدولية كما كان سابقاً. ويسهم هذا التغيير في تسريع العمليات بشكل ملحوظ. كما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة التزاماتها اليومية.
ومن جهة أخرى، تتولى جهة التسوية في نظام التسوية الصافية الوطنية تنفيذ العمليات بين عملاء “Visa- فيزا”. وغالباً ما تكون هذه الجهة بنكاً أو مؤسسة مالية مرخصة. لذلك يضمن النظام الالتزام بمعايير الشبكة بدقة عالية.
تحسين كفاءة العمليات المالية
سيعمل بنك الإمارات دبي الوطني على تبسيط إجراءات التسوية. ونتيجة لذلك سترتفع سرعة تنفيذ العمليات المالية. كما ستنخفض التعقيدات المرتبطة بالتحويلات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا التوجه من الاعتماد على البنية التحتية المحلية.
وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر البنك في دبي. وحضر التوقيع عدد من المسؤولين من الطرفين. وأكدوا أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الرقمي.
تصريحات المسؤولين
قال فادي مقدم إن الشراكة تعكس التزام “Visa- فيزا” بتوسيع المدفوعات الرقمية. وأضاف أن الشركة تسعى لتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية بشكل مستمر. في المقابل، أشار أحمد القاسم إلى أن التعاون سيسرّع عمليات التسوية. كما سيسهم في تطوير البنية المالية في الدولة.
فوائد نظام التسوية الوطنية
يوفر نظام التسوية الوطنية عدة مزايا مهمة. أولاً، يسرّع عمليات التسوية المحلية ويقلل زمن التنفيذ. ثانياً، يعزز الموثوقية عبر الاعتماد على بنية محلية مستقرة. كذلك يقلل من الاعتماد على الشبكات الدولية في المعاملات الداخلية.
علاوة على ذلك، يساعد النظام في خفض التكاليف التشغيلية. إذ إن تقليل المعالجة الدولية يحد من بعض الرسوم. وبالتالي تستفيد الشركات من عمليات أكثر كفاءة. وفي النهاية، يدعم هذا التوجه رؤية الإمارات نحو اقتصاد رقمي متكامل.
