المنارة / القاهرة
قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية تأجيل محاكمة المتهمة في قضية سبّ وقذف الفنانة المغربية بسمة بوسيل إلى جلسة دور الانعقاد خلال شهر يوليو/تموز المقبل، وذلك لاستكمال نظر القضية التي حظيت باهتمام واسع خلال الأيام الماضية.
خلفية القضية الخاصة بالفنانة بسمة بوسيل
تعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ المقيد برقم 39 لسنة 2026 الرمل أول، والذي تقدمت به بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، ضد إحدى السيدات، متهمة إياها بالإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب التحقيقات، قامت المتهمة بنشر عبارات واتهامات اعتُبرت مسيئة وتمسّ السمعة، ما دفع الفنانة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وملاحقتها قضائياً.
تفاصيل الاتهامات
كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة، صاحبة حساب إلكتروني.
بينما نشرت تعليقات ومنشورات تضمنت ألفاظاً خادشة وعبارات اعتُبرت سبّاً وقذفاً بحق بسمة بوسيل.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أشارت التحقيقات إلى تورطها في انتهاك حرمة الحياة الخاصة، عبر نشر محتوى إلكتروني.
وذلك من شأنه الإضرار بسمعة المجني عليها، إلى جانب إساءة استخدام وسائل الاتصالات والتكنولوجيا في مضايقتها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم تحرير محضر رسمي، قبل إحالة القضية إلى نيابة الشؤون الاقتصادية.
حيث قررت بدورها إحالة المتهمة إلى المحكمة المختصة للفصل في الاتهامات.
ترقّب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة مع بسمة بوسيل
يأتي قرار التأجيل في إطار استكمال نظر القضية، وسط ترقب من الجمهور لمصيرها خلال الجلسات القادمة، خاصة في ظل تزايد قضايا السبّ والقذف عبر المنصات الرقمية.
على صعيد آخر، تعيش بسمة بوسيل مرحلة جديدة في حياتها، كانت قد عبّرت عنها مؤخراً عبر حسابها على إنستغرام.
حيث أكدت في رسالة مطوّلة أنها اختارت وضع سلامها النفسي في المقام الأول.
كما مشيرة إلى أنها لم تعد مستعدة للتنازل عن حقوقها أو استنزاف مشاعرها.
وأضافت أنها باتت تنظر إلى التجارب الصعبة كدروس مهمة، معتبرة أن كل نهاية في حياتها تمهّد لبداية جديدة أكثر اتساعاً وهدوءاً.
بين القانون والحياة الشخصية
في المحصلة، تعكس هذه القضية تداخلاً واضحاً بين الحياة الشخصية والفضاء الرقمي.
حيث تتحول المنشورات الإلكترونية إلى ملفات قضائية قد تحمل تبعات قانونية جدية.
وبين مسار القضية ورسائلها الشخصية، تؤكد بسمة بوسيل تمسكها بمرحلة جديدة عنوانها الهدوء الداخلي… والدفاع عن حقوقها بكل السبل القانونية.
