أبوظبي: وام
واصل الاقتصاد الإماراتي مساره التصاعدي خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مع تعزيز متانة القطاع المالي والمصرفي. كما ارتفعت مؤشرات التجارة الخارجية والاستثمار، وفقا لبيانات رسمية وتقارير دولية. ويؤكد ذلك قوة النمو واستمراريته.
وعزز الاقتصاد الإماراتي ريادته على الصعيدين الإقليمي والعالمي. إذ أثبت قدرته على التكيف مع المتغيرات. كما قدم نموذجًا واضحًا في الاستقرار الاقتصادي.
أداء القطاع المصرفي
أظهر تقرير مصرف الإمارات المركزي لشهر فبراير 2026 نموًا ملحوظًا. فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.1%، متجاوزًا 5.472 تريليون درهم. كما سجل إجمالي الائتمان زيادة بنسبة 1.2% ليصل إلى 2.63 تريليون درهم.
وفي السياق ذاته، نمت الودائع المصرفية بنسبة 1.9% لتبلغ 3.4 تريليون درهم. كذلك ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 1.7%. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي.
مؤشرات الاستقرار المالي
يتمتع القطاع المالي بمستويات قوية من الاستقرار. فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 17%. كما تجاوز معدل تغطية السيولة 146.6%، وهو أعلى من المعايير العالمية.
وعلاوة على ذلك، عززت البنوك الإماراتية حضورها عالميًا. حيث ظهرت في قائمة “فوربس” لأفضل بنوك العالم 2026. ومن أبرزها أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني.
التصنيف الائتماني
أعلنت وزارة المالية استمرار التصنيف الائتماني عند مستوى مرتفع. فقد أبقت وكالة “موديز” التصنيف عند Aa2 مع نظرة مستقرة. كما ثبتت “S&P Global Ratings” التصنيف عند AA / A-1+.
وأشارت التقارير إلى أن الاقتصاد يعتمد على مرونة مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الدولة أصولًا حكومية ضخمة مقارنة بالناتج المحلي.
نمو التجارة الخارجية
واصلت الإمارات تطوير تجارتها الخارجية. إذ تستهدف رفع التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031. كما وقعت اتفاقيات جديدة مع عدة دول خلال 2026.
ومن ناحية أخرى، سجلت التجارة الخارجية 6 تريليونات درهم في 2025. وحققت تجارة الخدمات 1.14 تريليون درهم. كذلك ارتفعت تجارة السلع غير النفطية بنسبة 27%.
الاستثمار والشركات
عززت شركة مبادلة مرونة استثماراتها. حيث بلغت أصولها 1.4 تريليون درهم. كما سجلت عوائد قوية على المدى الطويل.
وفي الوقت نفسه، حققت أدنوك نموًا ملحوظًا في قيمتها السوقية. كذلك تقدمت دبي إلى المركز السابع عالميًا في مؤشر المراكز المالية.
بيئة الأعمال
شهدت الإمارات نموًا في عدد الشركات. فقد تجاوز العدد 1.45 مليون شركة بنهاية فبراير. كما انضمت آلاف الشركات الجديدة في دبي.
وفي الشارقة وعجمان، ارتفع عدد الرخص الجديدة والمجددة. ويعكس ذلك استقرار بيئة الأعمال واستمرار النشاط الاقتصادي.
سوق السندات
حقق مزاد سندات الخزينة الحكومية نجاحًا كبيرًا. حيث بلغ حجم الإصدار 1.1 مليار درهم. كما سجل طلبًا قويًا من البنوك.
وبالإضافة إلى ذلك، وصلت قيمة العطاءات إلى 4.85 مليار درهم. وهو ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار. ويؤكد ذلك الثقة في الاقتصاد الإماراتي.
