المنارة/دبي/ وام/
انطلقت اليوم فعاليات “المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال” في دبي. يُعد المنتدى أحد أبرز الأحداث الاقتصادية بين الإمارات وروسيا. ويهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. نظم المنتدى مجلس الأعمال الإماراتي الروسي بدعم وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومؤسسة روسكونغرس ومجموعة ماراثون للاستثمار. ومن المتوقع أن يصبح المنتدى حدثًا سنويًا مستمرًا.
حضور القيادات الاقتصادية والسياسية
شارك في المنتدى قادة الشركات وصناديق الاستثمار من الإمارات وروسيا، إضافةً إلى ممثلي الوزارات وشركات التكنولوجيا الناشئة. وتأتي هذه الفعاليات ضمن الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة. ركزت المناقشات على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والتقني، خاصة بعد النمو الكبير في حجم التبادل التجاري. كما توسعت المشاريع المشتركة لتشمل الصناعة، النقل، الخدمات اللوجستية، الزراعة، التقنيات الرقمية، والرعاية الصحية.
الجلسة العامة: هندسة النمو طويل المدى
افتتحت الجلسة العامة بعنوان “هندسة النمو طويل المدى: فرص جديدة لكلا البلدين”. عرض ألكسندر فينوكوروف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، استراتيجية المجلس وأدواته لتفعيل الإمكانات الاقتصادية. كما شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وسعادة أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي. وشارك أيضًا رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، ومسؤولون من قطاع الأعمال والاستثمار.
جلسات الابتكار والتكنولوجيا
ناقشت الجلسة الأولى موضوع “مسار الابتكار بين روسيا والإمارات”. وشارك فيها كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات ومؤسسات تكنولوجية. كما تم إطلاق برنامج مسرع لدعم نمو الشركات التكنولوجية الروسية في الإمارات. ويساهم البرنامج في تطوير منظومة متكاملة للشركات الناشئة.
جلسات الاستثمار والشراكات الاستراتيجية
ناقش المنتدى سبل تنمية التعاون الاستثماري في جلسة بعنوان “حوار الاستثمار المشترك الاستراتيجي”. عرض المستثمرون والصناديق المتخصصة المشاريع المشتركة وأدوات دعمها. كما بحثت الجلسة إمكانية إنشاء منصة استثمار مشتركة لتسهيل تطوير المشاريع بين الإمارات وروسيا. ويهدف هذا إلى تعزيز فرص الشراكة طويلة المدى.
التجارة والخدمات اللوجستية المستقبلية
اختتم المنتدى بحلقة نقاشية حول “روسيا والإمارات: تشكيل المنظومة المستقبلية للتجارة والخدمات اللوجستية”. وشارك فيها مسؤولون من شركات ومناطق اقتصادية مختلفة. ركزت المناقشات على تطوير ممرات التصدير الثنائية وتنويع التدفقات التجارية. كما بحث المشاركون حلولًا مستدامة متعددة الوسائط لدعم نمو التجارة بين البلدين بشكل مستمر.
