المنارة/ متابعات
أكد البرلمان العربي ضرورة تكاتف الجهود البرلمانية للتصدي للعنف الرقمي ضد المرأة. تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المرأة العربية يوميًا، بما في ذلك الحروب والصراعات المسلحة. كما تتفاقم الجرائم بحق المرأة الفلسطينية من قوات الاحتلال، والظروف القاسية التي تعانيها المرأة اليمنية والسودانية بسبب الأزمات القائمة. بالإضافة إلى ذلك، أدت هذه الأوضاع إلى زيادة حالات اللجوء والنزوح والفقر.
كلمة البرلمان العربي
أوضحت معالي الدكتورة مي كيلة، عضو البرلمان العربي، خلال مشاركتها في الجلسة المعنية بالعنف الرقمي ضد المرأة، أن البرلمان العربي يولي أولوية كبيرة لدعم وتمكين المرأة العربية. كما أكدت أن المرأة تعد ركنًا أصيلًا في دولة القانون. وقد نظّم ائتلاف البرلمانيات العربيات مناهضة العنف ضد المرأة الجلسة في العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان: “دور البرلمانيين في التصدي للعنف الرقمي”.
الجهود والمبادرات البرلمانية
لفتت “كيلة” إلى الجهود المشتركة التي عمل عليها البرلمان العربي. تشمل هذه المبادرات إعداد القانون الاسترشادي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، والوثيقة العربية لحقوق المرأة التي عرضها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس 2017. لاحقًا، أطلق البرلمان المؤتمر الخاص في الإمارات بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي في أكتوبر 2019.
كما أعد البرلمان قانونًا استرشاديًا عربيًا لمكافحة العنف الأسري، ليشمل العنف المباشر أو المرتكب عبر الوسائل الرقمية والإلكترونية. يهدف القانون إلى حماية المرأة عند قيامها بدورها كأم وزوجة ومربية، ودعم مساهمتها الفاعلة في التنمية بمختلف المجالات.
الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية
أطلقت الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية في يناير 2024. تضمنت الوثيقة أحكامًا هامة لمكافحة العنف ضد المرأة، وشددت على فرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية الواقعة ضد النساء. كما ركز البرلمان على تطوير السياسات والقوانين، ودعم التمكين الرقمي والتكنولوجي للمرأة العربية لضمان حماية فعّالة وشاملة.
