المنارة: بيروت
شهد ملف الفنان اللبناني فضل شاكر تطورًا قضائيًا جديدًا، حيث وافق قاضي المحكمة العسكرية في لبنان، العميد وسيم فياض، على طلب إخلاء سبيله.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار النظر في القضية المتعلقة بـ«أحداث عبرا». وقد تم اتخاذ القرار بعد الطلب الذي تقدمت به وكيلة شاكر القانونية، الدكتورة أماتا مبارك. تستمر المحكمة في الاستماع إلى إفادات الشهود ضمن مجريات المحاكمة.
استند قرار إخلاء السبيل إلى مستجدات شهدها الملف القضائي، إلى جانب التقرير الطبي الذي قدمه فريق الدفاع بشأن الحالة الصحية للفنان اللبناني.
وكان فضل شاكر قد نُقل مؤخرًا إلى المستشفى العسكري في بيروت، حيث خضع للمراقبة الطبية لمدة 48 ساعة إثر تعرضه لوعكة صحية، تمثلت في ارتفاع مستوى السكر في الدم، وضعف في الرؤية، إضافة إلى معاناته من انسداد في بعض شرايين القلب، وهي حالات تستوجب متابعة طبية مستمرة.
وتواصل المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض النظر في القضية المتعلقة بـ«أحداث معركة عبرا» التي وقعت في يونيو 2013، والتي وُجهت خلالها اتهامات لفضل شاكر بالانضمام إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير خلال المواجهات مع الجيش اللبناني.
ويؤكد شاكر، منذ سنوات، براءته من تهمة المشاركة في القتال ضد الجيش، مشددًا على أنه لم يكن طرفًا في تلك المواجهات، وأنه بادر لاحقًا إلى تسليم نفسه لاستخبارات الجيش اللبناني في أكتوبر 2025 لتسوية وضعه القانوني.
شهادات ضباط سابقين تدعم موقفه
وشهدت جلسات المحكمة الأخيرة الاستماع إلى إفادات عدد من كبار ضباط الجيش اللبناني المتقاعدين، من بينهم العميد ممدوح صعب، والعميد محمد الحسيني، والعميد علي شحرور.
وأكد الضباط الثلاثة، في شهاداتهم أمام المحكمة، عدم وجود ما يثبت مشاركة فضل شاكر في أحداث «معركة عبرا»، موضحين أنه كان يعتزم مغادرة المنطقة قبل اندلاع الاشتباكات، إلا أن تطورات الأوضاع الميدانية حالت دون ذلك.
كما أوضحوا أن المجموعة التي كانت ترافق الفنان اللبناني كانت مخصصة لحمايته الشخصية، ولم تكن تشارك في أي أعمال قتالية، مؤكدين كذلك عدم وجود أدلة تثبت تمويله أو دعمه اللوجستي لجماعة أحمد الأسير.
وكان فضل شاكر قد حصل، في وقت سابق، على حكم بالبراءة في القضية المتعلقة بمحاولة قتل الشيخ هلال حمود، بعدما قضت محكمة جنايات بيروت بعدم كفاية الأدلة لإدانته، مع الإشارة إلى تنازل المدعي عن الدعوى وتضارب الإفادات خلال المحاكمة.
