أبوظبي: وام
دخلت، اليوم، اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا حيز التنفيذ رسمياً. وتدشن الاتفاقية مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
وتوسع الاتفاقية فرص وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق. كما تعزز حماية المستثمرين، وتهيئ بيئة أكثر وضوحاً واستقراراً لنمو الأعمال. وتدعم كذلك إقامة شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وبيلاروسيا.
اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار
وقعت دولة الإمارات وبيلاروسيا الاتفاقية في العاصمة مينسك بتاريخ 27 يونيو 2025. وتضع الاتفاقية إطاراً ثنائياً متكاملاً للتجارة في الخدمات والاستثمار بين البلدين.
وتتكامل الاتفاقية مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وتغطي تلك الاتفاقية تجارة السلع على المستوى الإقليمي.
وبذلك، توفر الاتفاقيتان منظومة أوسع لدعم حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين الإمارات وبيلاروسيا. كما تفتحان المجال أمام مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وبيلاروسيا حيز التنفيذ يمثل خطوة مهمة.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس حرص البلدين على ترسيخ أسس تعاون اقتصادي أكثر استدامة وتكاملاً. كما توفر إطاراً واضحاً للتجارة في الخدمات والاستثمار.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز فرص القطاع الخاص. وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية والبيلاروسية للاستفادة من الفرص المتنامية في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن بيلاروسيا تمثل سوقاً واعدة للشركات الإماراتية. كما تتمتع بموقع مهم ضمن منظومة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
فرص جديدة أمام الشركات والمستثمرين
وتسهم الاتفاقية في تحسين فرص الوصول إلى الأسواق. كما تعزز البيئة الاستثمارية وتوفر حماية أكبر للمستثمرين.
وتدعم الاتفاقية التعاون في عدد من القطاعات الحيوية. وتشمل هذه القطاعات الخدمات المالية والمهنية والاستشارية، والتعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى خفض الحواجز أمام دخول الأسواق. كما تعمل على تيسير تدفقات الاستثمار وتحفيز إقامة المشاريع المشتركة في المجالات ذات الأولوية للبلدين.
وتمنح الاتفاقية الشركات والمستثمرين قواعد أكثر وضوحاً عند ممارسة الأعمال في كلتا السوقين. ومن ثم، تساعد هذه الخطوة على تعزيز الثقة ودعم التوسع والاستثمار على المدى الطويل.
نمو التجارة بين الإمارات وبيلاروسيا
وتستند الاتفاقية إلى قاعدة قوية من العلاقات التجارية الثنائية. فقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وبيلاروسيا 316.4 مليون دولار خلال عام 2025.
وشملت التجارة إعادة تصدير بقيمة 268 مليون دولار. كما بلغت واردات الإمارات من بيلاروسيا 45.3 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات الإماراتية غير النفطية 3 ملايين دولار.
واستمر نمو العلاقات التجارية خلال النصف الأول من عام 2026. وبلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 67.4 مليون دولار خلال هذه الفترة.
كما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى بيلاروسيا إلى 4.2 مليون دولار. وسجلت هذه الصادرات نمواً بنسبة 202.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
