المنارة: متابعات
تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على الشخص المتهم بتصوير الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور سرًا ونشر الصور والمقطع المصور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا.
وقد قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية، على أن تستمر التحقيقات في القضية.
وأكد المحامي شعبان سعيد، ممثل نقابة المهن التمثيلية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم في مركز ملوي بمحافظة المنيا، قبل عرضه على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالسب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2025، عندما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ومقطع مصور لريهام عبد الغفور التقطا لها دون موافقتها أثناء حضورها عرضًا خاصًا لفيلم «خريطة رأس السنة» داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.
وأثارت الصورة استياء الفنانة، ليس فقط بسبب تصويرها دون علمها، وإنما أيضًا بسبب إعادة نشرها مصحوبة بتعليقات وعبارات اعتبرتها مسيئة، وهو ما دفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤول عنها.
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة العامة إلى أقوال ريهام عبد الغفور، التي أوضحت أنها حضرت العرض الخاص بدعوة رسمية باعتبارها إحدى بطلات الفيلم، قبل أن تفاجأ بقيام أشخاص بتصويرها داخل قاعة العرض من زوايا، بحسب أقوالها، أظهرت أجزاء من جسدها كانت تحرص على إخفائها.
وقالت الفنانة إنها فوجئت في اليوم التالي بانتشار الصورة ومقطع مصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب عبارات وتعليقات اعتبرتها مسيئة، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى الجهات المختصة.
وكانت ريهام قد علقت في وقت سابق على الواقعة وانتقدت تداول صورها، معربة عن غضبها من استخدام الهواتف في تصوير الأشخاص دون موافقتهم ثم نشر هذه المواد عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبعد تقديم البلاغ، تحركت نقابة المهن التمثيلية لمساندة الفنانة، حيث تقدم النقيب أشرف زكي ببلاغ إلى الجهات المختصة، وبدأت الأجهزة المعنية في فحص ملابسات الواقعة.
وشملت التحريات مراجعة كاميرات المراقبة داخل دار السينما، وهو ما ساعد، بحسب ما أعلنته الجهات المعنية، في تحديد هوية الشخص المتهم بالتصوير والوصول إليه، قبل ضبطه في مركز ملوي بمحافظة المنيا.
وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية، فيما جاء قرار إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، ولا يعني حسم الاتهامات المنسوبة إليه.
