المنارة: متابعات
طرحت النجمة العالمية جينيفر لوبيز قصرها الفاخر الواقع في منطقة بيفرلي هيلز مجددًا للبيع، وحددت سعره الجديد بـ 50 مليون دولار.
يأتي ذلك بعد محاولات سابقة لم تُكلل بالنجاح لإتمام عملية البيع. يُذكر أن العقار يحظى باهتمام واسع نظرًا لارتباطه بزواجها السابق من النجم بن أفليك، مما يضفي عليه قيمة إضافية في سوق العقارات.
وبحسب سجلات عقارية رسمية، أُعيد إدراج القصر في السوق يوم 5 مايو 2026، بعدما شهد العقار سلسلة من التخفيضات السعرية خلال الفترة الماضية نتيجة تعثر عمليات البيع.
ويرتبط القصر بفترة زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك، قبل إعلان انفصالهما رسميًا في يناير 2025، وهو ما أدى إلى إعادة ترتيب الملكية والالتزامات المالية الخاصة بالعقار.
وكشفت وثائق قضائية صادرة في أبريل 2026 عن نقل ملكية القصر من بن أفليك إلى جينيفر لوبيز، لتصبح المسؤولة بشكل كامل عن أي التزامات مستقبلية تتعلق بإدارة العقار أو بيعه.
ويبلغ السعر الحالي للقصر 50 مليون دولار، أي أقل بحوالي 20 مليون دولار من السعر الذي طُرح به العقار لأول مرة.
وكان القصر قد عُرض للبيع لأول مرة في يوليو 2024 مقابل 68 مليون دولار، قبل خفض السعر إلى 52 مليون دولار في سبتمبر 2025، ثم سحبه من السوق مطلع عام 2026 بعد فشل محاولات البيع.
وفي مايو 2026، عاد العقار مجددًا إلى قوائم البيع بالسعر الجديد.
ويُعد القصر واحدًا من العقارات الفاخرة الضخمة في بيفرلي هيلز، إذ يمتد على مساحة تبلغ نحو خمسة أفدنة، ويضم 12 غرفة نوم و24 حمامًا، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والرياضية.
ويحتوي العقار على صالة رياضية متكاملة، وملاعب لكرة السلة والبيكلبول، فضلًا عن مرآب يتسع لـ12 سيارة مع مواقف إضافية تستوعب حتى 80 سيارة.
كما يضم بيت ضيافة بمساحة 5000 قدم مربع، ومنزلًا مخصصًا للعاملين، وغرفة للحراسة، إلى جانب مدخلين يوفران مستوى مرتفعًا من الخصوصية.
وكان الثنائي قد اشتريا القصر عام 2023 مقابل نحو 61 مليون دولار، قبل أن تتأثر عملية إعادة بيعه بحالة التراجع التي يشهدها سوق العقارات الفاخرة.
وفي ديسمبر 2025، شاركت جينيفر لوبيز متابعيها عبر “إنستغرام” صورًا ومقاطع فيديو من داخل القصر خلال احتفالات العطلات، قبل أن تعود لاحقًا لطرحه للبيع مجددًا.
يُذكر أن جينيفر لوبيز تقدمت بطلب الطلاق من بن أفليك في أغسطس 2024، بينما تم الانفصال رسميًا في يناير 2025، لتبدأ بعدها إجراءات تقسيم وتنظيم الأصول المشتركة بين الطرفين.
