أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض إجراءات مشددة على المقدسات.
واستنكر اليماحي بشدة إغلاق المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف أمام المصلين، خاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك. ونتيجة لذلك، اعتبر أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وتعدياً سافراً على الوضع التاريخي لمدينة القدس.
تصعيد خطير يمس مشاعر المسلمين
أكد رئيس البرلمان العربي والمسجد الأقصى في صلب اهتماماته، أن عرقلة أداء الشعائر الدينية تشكل تصعيداً خطيراً. وبناءً على ذلك، فإن هذه الإجراءات تستفز مشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم. ومن ثم، أوضح اليماحي أن الاحتلال يسعى لفرض أمر واقع جديد يهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة.
علاوة على ذلك، شدد معاليه على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط. وبسبب هذه المكانة، لا يحق لأي جهة المساس بوضعه القانوني أو التاريخي القائم. وبالإضافة إلى ذلك، حذر اليماحي من أن تقييد الوصول للمسجد قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع الأمنية في المنطقة بأسرها، مما يهدد السلم الإقليمي بشكل مباشر.
انتهاكات الحرم الإبراهيمي في الخليل
انتقل رئيس البرلمان العربي في تصريحاته لتناول الوضع في مدينة الخليل. وأعرب عن قلقه البالغ إزاء القيود والانتهاكات التي تطال الحرم الإبراهيمي الشريف. ونتيجة لسياسة الإغلاق ومنع المصلين، اعتبر اليماحي أن هذا يمثل اعتداءً صارخاً على قدسية المواقع الدينية والتاريخية في فلسطين المحتلة.
ومن جهة أخرى، يرى البرلمان العربي أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في هذه التجاوزات. ولذلك، فإن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية لم تعد مجرد مطلب ديني، بل هي ضرورة قانونية تفرضها اتفاقيات جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة.
دعوات للتدخل الدولي الفوري
دعا اليماحي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية المقدسات. ومن الضروري، حسب قوله، إلزام كيان الاحتلال باحترام القوانين الدولية ووقف الانتهاكات المستمرة. وبالإضافة إلى ذلك، أكد أن تنفيذ القرارات الدولية هو السبيل الوحيد للحفاظ على فرص التهدئة والاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
وفي الختام، جدد رئيس البرلمان العربي والمسجد الأقصى التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتم دون ضمان حرية العبادة. ووفقاً لهذا المنظور، تظل حماية القدس ومقدساتها ركيزة أساسية لأي استقرار مستقبلي. ومن ثم، ناشد كافة المنظمات الدولية المعنية بالتحرك العاجل لوقف هذه السياسات الاستفزازية قبل فوات الأوان.
