المنارة/دبي/ وام/
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني في الإمارة.
يطبق القانون على جميع المباني في دبي. ويشمل المباني داخل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. كما يسري على المباني التي شُيّدت قبل صدوره أو بعده.
أهداف قانون جودة وسلامة المباني
يهدف القانون إلى تعزيز جودة وسلامة المباني في دبي. كما يضمن استمرار صلاحية المباني للاستخدام وفق أعلى المعايير الهندسية. ويعزز كذلك السلامة الإنشائية ويحافظ على استدامة المباني.
كما يسعى القانون إلى رفع مستوى الراحة والرفاهية لسكان المباني. لذلك تعتمد الجهات المختصة عمليات فحص دورية للأنظمة والمرافق لضمان التشغيل الآمن.
تقليل الحوادث والحفاظ على المظهر العمراني
يركز القانون أيضاً على تقليل الحوادث داخل المباني. كما يعزز حماية الأرواح والممتلكات عبر إلزام الملاك بالصيانة الدورية.
وفي الوقت نفسه، يدعم القانون الحفاظ على المظهر الجمالي للمباني. ويساهم ذلك في تعزيز الهوية العمرانية لإمارة دبي.
مهام بلدية دبي في تطبيق القانون
تتولى بلدية دبي تنفيذ مجموعة من المهام لتحقيق أهداف القانون. وتشمل هذه المهام تطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة وصيانة المباني.
كما تعمل البلدية على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع المباني في الإمارة. وتُجري كذلك عمليات تقييم دورية للتحقق من السلامة الإنشائية.
إضافة إلى ذلك، تعتمد البلدية معايير موحدة لتحسين جودة المباني. كما تضع إجراءات تقلل المخاطر المرتبطة بسلامة المباني وتحمي الأرواح والممتلكات.
تنظيم الصيانة والتقنيات الحديثة
تعتمد بلدية دبي معايير لتنظيم أعمال الصيانة والترميم بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تحقق في الحوادث المرتبطة بالمباني وتحدد أسبابها.
وتتخذ البلدية إجراءات تصحيحية لمنع تكرار الحوادث. كما تشجع استخدام التقنيات الحديثة في تقييم وصيانة المباني.
إجراءات إصدار شهادة الجودة والسلامة
حدد القانون شروط إصدار شهادة الجودة والسلامة للمباني. ويجري مكتب هندسي معتمد فحصاً شاملاً لحالة المبنى قبل إصدار الشهادة.
ويتضمن التقييم دراسة الحالة الإنشائية للمبنى. كما يشمل تحديد العيوب الفنية ومعالجتها قبل اعتماد الشهادة.
التزامات ملاك المباني
يلتزم مالك المبنى بالحصول على شهادة الجودة والسلامة بعد مرور 20 عاماً على شهادة الإنجاز. كما يجب عليه معالجة العيوب الفنية خلال المدد التي تحددها الجهة المختصة.
كذلك يتعين على المالك التعاقد مع مكتب هندسي لتقييم حالة المبنى وإعداد تقرير فني. وبعد ذلك ينفذ المقاول أعمال الصيانة المطلوبة تحت إشراف المكتب الهندسي.
كما يلتزم المالك بإجراء صيانة دورية للمباني التي لم تتجاوز 20 عاماً. ويجب معالجة أي خلل قد يهدد السلامة الإنشائية أو سلامة السكان.
مدة صلاحية شهادة الجودة والسلامة
حدد القانون مدة صلاحية شهادة الجودة والسلامة بعشر سنوات للمباني التي يقل عمرها عن 40 عاماً. أما المباني الأقدم فتكون مدة الشهادة خمس سنوات.
ويمكن تجديد الشهادة لمدد مماثلة بعد إجراء الفحص المطلوب.
الغرامات والعقوبات
فرض القانون غرامات مالية على المخالفين. وتبدأ الغرامة من 100 درهم وقد تصل إلى مليون درهم حسب نوع المخالفة.
وتتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة خلال عامين. وفي هذه الحالة قد تصل العقوبة إلى مليوني درهم.
كما يمكن للجهات المختصة اتخاذ إجراءات إضافية. وتشمل هذه الإجراءات وقف تراخيص البناء أو تعليق معاملات المبنى المخالف.
فترة توفيق الأوضاع
ألزم القانون الملاك والمقاولين والمكاتب الهندسية بتوفيق أوضاعهم. ويجب تنفيذ ذلك خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون.
وسينشر القانون في الجريدة الرسمية. كما يبدأ تطبيقه بعد 60 يوماً من تاريخ النشر.
