المنارة/الشارقة/ وام/
سجل القطاع العقاري في الشارقة خلال عام 2025 أعلى قيمة تداولات في تاريخه. وبلغ إجمالي التداولات 65.6 مليار درهم. ويُعد هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بعام 2024، الذي سجل 40 مليار درهم فقط.
وبذلك، حقق السوق العقاري نمواً لافتاً بنسبة 64.3%. ويعكس هذا الأداء القياسي متانة السوق المحلي. كما يؤكد ارتفاع ثقة المستثمرين واستقرار البيئة الاستثمارية في الإمارة.
نمو قوي في عدد المعاملات العقارية
ارتفع إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال عام 2025 إلى 132,659 معاملة. وسجل هذا الرقم نمواً بنسبة 26.3% مقارنة بالعام السابق.
ويشير هذا الارتفاع إلى تسارع وتيرة النشاط الاستثماري. كما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين في السوق العقاري بالشارقة. ويؤكد ذلك جاذبية الإمارة لمختلف فئات المستثمرين.
قفزة غير مسبوقة في معاملات البيع
شهدت معاملات البيع أداءً استثنائياً خلال عام 2025. وبلغ عددها 33,580 معاملة. ويمثل ذلك نمواً بنسبة 38.4% مقارنة بعام 2024.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة الطلب على الوحدات السكنية. كما أسهم ارتفاع العائد الإيجاري في تعزيز الإقبال. إضافة إلى ذلك، دعم استقرار الأسعار وتنوع المشاريع هذا الأداء. وساعدت خيارات التمويل المرنة على تحفيز المشترين.
رؤية قيادية تدعم الاستقرار والنمو
تأتي هذه النتائج في إطار رؤية قيادية طويلة الأمد. وقد أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
كما حظيت هذه الرؤية بدعم ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. وركزت الرؤية على الاستقرار التشريعي والتنمية المتوازنة. وأسست بذلك سوقاً عقارياً يتمتع بالموثوقية والمرونة.
تصريحات رسمية تؤكد متانة السوق
قال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن النمو الاستثنائي خلال 2025 لم يكن وليد الصدفة. وأوضح أنه جاء نتيجة تخطيط إستراتيجي طويل الأمد.
وأضاف أن ما تحقق يعكس نجاح منظومة العمل العقاري في الإمارة. كما أكد قدرة السوق على استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل. وأشار إلى أن ذلك يتم في ظل بيئة تتسم بالشفافية والبنية التحتية المتكاملة وجودة الحياة العالية.
ارتفاع ملحوظ في الرهونات العقارية
في مؤشر واضح على ثقة المؤسسات التمويلية، بلغت قيمة الرهونات العقارية 15.5 مليار درهم خلال عام 2025. وتم تنفيذ ذلك عبر 6,300 معاملة رهن.
وسجلت الرهونات نمواً بنسبة 45.1% مقارنة بعام 2024. ويعكس هذا الأداء قوة الملاءة الائتمانية. كما يؤكد استقرار الأطر التنظيمية والتشريعية في الإمارة.
تنوع متزايد في جنسيات المستثمرين
شهدت الشارقة خلال عام 2025 زيادة في تنوع الجنسيات المستثمرة في القطاع العقاري. وبلغ عدد الجنسيات 129 جنسية، مقارنة بـ120 جنسية في عام 2024.
كما ارتفع عدد العقارات المتداولة من قبل مستثمرين من مختلف الجنسيات. ووصل العدد إلى 60,322 عقاراً، مقابل 45,676 عقاراً في العام السابق. ويعكس ذلك اتساع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية السوق.
توزيع الاستثمارات حسب الجنسيات
بلغت استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 33.8 مليار درهم. وتم ذلك عبر 41,066 عقاراً. وفي المقابل، سجل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي استثمارات بقيمة 3.4 مليار درهم.
أما استثمارات المواطنين العرب، فقد بلغت 9.8 مليار درهم عبر 8,663 عقاراً. في حين سجل مواطنو الدول الأخرى استثمارات بقيمة 18.5 مليار درهم شملت 8,538 عقاراً.
نمو في مختلف أنواع المعاملات
سجلت معاملات شهادات الإفادة 47,453 معاملة بنمو 17.6%. كما ارتفعت معاملات سندات الملكية إلى 46,131 معاملة بزيادة 29.7%.
وفي الوقت نفسه، بلغت عقود البيع المبدئية 14,472 عقداً بنمو 41.2%. كما سجلت معاملات التثمين 3,696 معاملة بنسبة نمو 35.8%.
التحول الرقمي يعزز الكفاءة
أكدت دائرة التسجيل العقاري أن منظومة التحول الرقمي لعبت دوراً محورياً في هذا الأداء. وأسهمت الخدمات الذكية في تسريع الإجراءات.
كما رفعت هذه المنظومة كفاءة ودقة المعاملات. إضافة إلى ذلك، عززت مستوى الشفافية. وانعكس ذلك إيجاباً على تجربة المتعاملين وسهولة ممارسة النشاط العقاري في الشارقة.
