أبوظبي: وام
تستعرض دولة الإمارات العربية المتحدة تجربتها في تنويع الاقتصاد الوطني، خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026. وتُعقد الاجتماعات في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة وفد إماراتي رفيع المستوى.
وتركز المشاركة على السياسات الاقتصادية والمالية السليمة، إلى جانب تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا. كما تسلط الضوء على جهود الدولة في دعم الابتكار الرقمي والشمول المالي، بما يعزز النمو المستدام ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الإمارات على توسيع إسهاماتها في الحوار الاقتصادي والمالي الدولي. كذلك، تسعى الدولة إلى دعم الاستقرار المالي العالمي وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.
النمو الاقتصادي في الإمارات وتوقعات عام 2027
أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، استمرار المسار الإيجابي للنمو الاقتصادي في الدولة. وجاء ذلك خلال كلمة الإمارات الرئيسية في الاجتماعات.
وأشار معاليه إلى أن مرونة الهيكل الاقتصادي وتنوع الأنشطة يدعمان استمرار النمو. كما توقع نمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 10% خلال عام 2027.
وأوضح أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تمثل أحد العوامل الداعمة لهذا الأداء. وأضاف أن الاستثمار المستمر في مشاريع البنية التحتية يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
كذلك، أشار إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في القطاع النفطي. وتطرق إلى التطورات المرتبطة بخروج الدولة من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ضمن العوامل ذات الصلة بالمشهد الاقتصادي.
استعدادات الإمارات لاستضافة اجتماعات 2029 في أبوظبي
تواصل دولة الإمارات استعداداتها لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029. وفي هذا الإطار، يعقد الوفد الإماراتي سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وتهدف هذه اللقاءات إلى تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية. كما تركز على تنسيق الأولويات وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية.
وتسهم هذه التحضيرات في رفع مستوى الجاهزية التنظيمية والمؤسسية لاستضافة الحدث المالي العالمي. كذلك، تدعم تكامل الجهود الوطنية وتطوير آليات العمل المشترك استعدادًا للاجتماعات المرتقبة.
تعزيز التعاون المالي ودعم النمو المستدام
تعكس مشاركة الإمارات في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التزامها بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. كما تؤكد حرصها على توسيع شراكاتها الاقتصادية والمالية مع مختلف الأطراف.
وتواصل الدولة دعم المبادرات والسياسات التي تسهم في استقرار النظام المالي العالمي. وفي الوقت نفسه، تعمل على تعزيز الحلول الداعمة للنمو المستدام وتطوير فرص التعاون الاقتصادي.
وتؤكد هذه الجهود دور الإمارات شريكًا فاعلًا في الحوار الاقتصادي الدولي. كما تعزز حضورها في النقاشات المتعلقة بمستقبل الاقتصاد العالمي، وتدعم توجهاتها نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية واستدامة.
