المنارة / القاهرة
أسدلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية الستار على فصل جديد من النزاع القضائي بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعدما قضت، الأحد، بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 16 مليون جنيه، في قضية اتهامه بغسل الأموال.
ويأتي الحكم الجديد ليضيف تطورًا لافتًا إلى سلسلة القضايا التي لاحقت وزيري منذ اندلاع خلافه القضائي مع هيفاء وهبي عام 2020.
بعدما تقدمت الفنانة ببلاغات رسمية اتهمته فيها بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة خلال فترة توليه إدارة أعمالها.
وكانت أولى جلسات محاكمته في قضية غسل الأموال قد انعقدت في 14 أبريل/نيسان الماضي.
عقب إحالة نيابة الشؤون الاقتصادية القضية إلى المحاكمة الجنائية.
من تبديد الأموال إلى غسلها.. أحكام متتالية في مواجهة محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي
لا يتوقف الموقف القضائي لمحمد وزيري عند الحكم الأخير، إذ يقضي حاليًا عقوبة الحبس لمدة عامين في قضية تبديد أموال هيفاء وهبي.
بعدما سبق أن قضت محكمة استئناف الشيخ زايد بتخفيف العقوبة الصادرة بحقه من السجن 5 سنوات إلى الحبس عامين.
مع إلغاء إدانته بتهمة النصب، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية.
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2020، حين دخلت علاقة العمل بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق مرحلة من النزاع القانوني، على خلفية اتهامات تتعلق بمبالغ مالية قُدرت بملايين الجنيهات.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية والتحقيقات، فإن الاتهامات تضمنت استغلال وزيري صلاحياته بصفته مديرًا لأعمال الفنانة.
والتوكيلات الرسمية التي حصل عليها لإدارة حساباتها البنكية، في إجراء تحويلات مالية إلى حساباته الشخصية دون علمها.
كما تناولت التحقيقات تحويلات مصرفية بمبالغ كبيرة، شملت ملايين الجنيهات ومئات الآلاف من الدولارات.
إلى جانب اتهامات بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء مظهر قانوني عليها.
عقارات وسيارات وشركات.. تفاصيل الاتهامات التي فجّرت الأزمة
ووفقًا لما تضمنته أوراق القضية، شملت الاتهامات استخدام الأموال محل التحقيق في شراء عقارات فاخرة ووحدات إدارية وسيارات باهظة الثمن، مع تسجيل بعض الممتلكات بأسماء أقارب.
إلى جانب تأسيس شركات تجارية قيل إنها استُخدمت لإدخال الأموال في أنشطة تبدو مشروعة.
وأشارت التحقيقات، بحسب التقارير المنشورة، إلى أن حجم بعض هذه الاستثمارات لم يكن متناسبًا مع مصادر الدخل المشروعة المنسوبة إلى المتهم، في إطار الوقائع التي استندت إليها قضية غسل الأموال.
ولم يقتصر الخلاف بين الطرفين على الجانب المالي، بل امتد إلى ادعاءات شخصية أثارت جدلًا واسعًا.
حيث سبق أن قال وزيري إنه تزوج هيفاء وهبي عرفيًا في مارس/آذار 2017، بالتزامن مع توليه إدارة أعمالها، بينما نفت الفنانة اللبنانية صحة هذه الادعاءات.
وبالحكم الصادر في قضية غسل الأموال، يعود النزاع القضائي بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق إلى الواجهة مجددًا.
بعد سنوات من البلاغات والتحقيقات والأحكام المرتبطة بالخلاف الذي بدأ عام 2020.
