المنارة/أبوظبي
عقدت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع “منصة الذكاء الاصطناعي القضائية”. ويُعد المشروع أول منظومة متكاملة من نوعها عالميًا. ويهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مع إشراف وتحقق بشري كامل. كما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الدقة والاتساق في العمل القضائي.
وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة. وستغطي المنصة دورة العمل القضائي كاملة. ومن المتوقع بدء المرحلة الأولى في سبتمبر المقبل، على أن يستمر التنفيذ التدريجي لمدة 18 شهرًا.
وأكد المستشار يوسف العبري أن المشروع يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، في الريادة والابتكار وتبني تقنيات المستقبل. كما ينسجم مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي. وتهدف هذه التوجيهات إلى تطوير المنظومة القضائية وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز العدالة الذكية وترسيخ ريادة الإمارة قضائيًا.
وأشار العبري إلى أن منصة الذكاء الاصطناعي ستوفر حلولًا ذكية متكاملة لتحديث آليات العمل القضائي. كما ستسهم في تبسيط الإجراءات عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التقاضي. ويعزز ذلك سرعة الإنجاز، ويرفع جودة العمليات القضائية، ويدعم مسيرة التحول الرقمي وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية.
