المنارة: أبوظبي
أدان وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد الوزراء أن هذه السياسات تهدف إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية، وترسيخ الاستيطان، وخلق واقع قانوني وإداري جديد. كما حذروا من أن هذه الإجراءات تمهّد لضم الأراضي وتهجير الشعب الفلسطيني.
رفض قاطع لفرض السيادة وتغيير الواقع
وفي هذا السياق، أكد الوزراء في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشاروا إلى أن استمرار السياسات التوسعية الإسرائيلية في الضفة الغربية يؤدي إلى تصاعد التوتر والعنف. كما شددوا على أن هذه الممارسات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
من جهة أخرى، أعرب الوزراء عن رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وأوضحوا أن هذه السياسات تقوض حل الدولتين بشكل مباشر. كذلك، أكدوا أنها تشكل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ويشمل ذلك إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
مخالفة لقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات باطلة ولاغية من الناحية القانونية. وأوضح أنها تتعارض بشكل صريح مع قرارات مجلس الأمن الدولي. ويأتي في مقدمة هذه القرارات القرار 2334، الذي يدين الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزراء إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024. وأكد الرأي عدم قانونية سياسات وممارسات إسرائيل، واستمرار وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما شدد على ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي.
دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
وعلى صعيد متصل، جدّد وزراء الخارجية دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وطالبوا بالعمل على إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية. كما دعوا إلى وضع حد للتصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين. وأكدوا أن هذه الخطوات تسهم في حماية فرص السلام والاستقرار.
التأكيد على حل الدولتين
وفي ختام البيان، شدد الوزراء على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل. وأوضحوا أن حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يشكلان أساس الاستقرار. كما أكدوا أن ذلك يضمن الأمن لجميع شعوب المنطقة.
