المنارة / أبوظبي
وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، ووزارة الخارجية، مذكرة تفاهم بشأن الزواج وتفعيل الربط الإلكتروني والرقمي لإتاحة خدمة تصديق الخارجية على عقود الزواج الصادرة من دائرة القضاء، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة.
ويتيح النظام الجديد للمتعاملين إنجاز إجراءات التصديق على عقود الزواج بشكل كامل من خلال المنصات الإلكترونية لدائرة القضاء، مع الحصول على نسخة رقمية معتمدة ومصدّقة إلكترونياً من وزارة الخارجية، وذلك في حالتي الاستخدام داخل الدولة وخارجه
خدمة الزواج المدني
في خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي عن إطلاق خدمة الزفاف المدني الرقمي، التي تتيح إتمام مراسم الزواج رسميًا عبر الإنترنت لأي شخص حول العالم، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
الخبر الذي تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي أثار اهتمامًا واسعًا، بين من اعتبره نقلة نحو المستقبل، ومن تساءل عن أثر التقنية على قدسية الزفاف.
جاء الإعلان من خلال منصّة “تم هولوجرام”، ضمن جهود حكومة أبوظبي للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية، في إطار سعيها لترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المدن تقدمًا في مجال الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية.
وتتيح الخدمة للأفراد من جنسيات مختلفة إتمام عقد الزواج رسميًا عبر منصة إلكترونية متكاملة، باستخدام التوقيع الرقمي والمصادقة عبر الإنترنت.
الخطوة لاقت ترحيبًا كبيرًا من فئات الشباب الذين رأوا فيها تسهيلًا للإجراءات القانونية وفتحًا لآفاق جديدة أمام الأزواج المقيمين في بلدان مختلفة.
في المقابل، دعا بعض الخبراء إلى وضع ضوابط واضحة تضمن حماية الحقوق القانونية للطرفين، خاصة في حالات الزفاف بين دول متعددة القوانين.
يرى مختصون أن الخدمة تمثل تحولًا ثقافيًا في مفهوم الزواج، من كونه طقسًا اجتماعيًا تقليديًا إلى معاملة رقمية يمكن إنجازها عن بُعد.
كما تفتح الباب أمام نقاشات حول مستقبل العلاقات الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي، وهل يمكن للمنصات الإلكترونية أن تحتفظ بالبعد الإنساني في مثل هذه العلاقات؟
بين من يعتبرها ثورة تقنية ومن يراها تحديًا ثقافيًا، تبقى تجربة الزواج المدني عبر الإنترنت في أبوظبي مؤشرًا على عالم يتغير بسرعة، حيث تصبح القلوب قادرة على الالتقاء حتى لو فصلتها القارات.
