المنارة: وكالات
أعلنت ولاية أوريجون عن رفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب بهدف منع قراره بنشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند، أكبر مدن الولاية.
يأتي ذلك وفقًا لما ورد في تقرير موقع أكسيوس، جاء هذا الإجراء بعد توقيع وزير الدفاع بيت هيجسيث مذكرة تدعو 200 من أعضاء الحرس الوطني في ولاية أوريجون للخدمة الفيدرالية لمدة 60 يومًا، وهو ما اعتبرته الدعوى القضائية غير قانوني.
وكان الرئيس ترامب قد أعلن عبر منصة “تروث سوشيال” عن قراره نشر القوات في بورتلاند، مشيرًا إلى أن الهدف هو حماية المدينة التي وصفها بأنها “مدمرة بسبب الحرب”، بالإضافة إلى حماية منشآت دائرة الهجرة والجمارك التي زعم أنها تتعرض لهجوم من حركة “أنتيفا” وغيرها من “الإرهابيين المحليين”.
من جهتها، ردت حاكمة ولاية أوريجون، تينا كوتيك، على القرار معتبرة أنه يمثل تجاوزًا لصلاحيات الرئيس، مشيرة إلى أن المدينة لا تواجه أي مشاكل تستدعي تدخل القوات الفيدرالية. وأكدت كوتيك، إلى جانب قادة حكوميين وشرطيين ورجال أعمال، أن الوضع في المدينة لا يستدعي هذا الإجراء وأن ترامب يقدم صورة غير دقيقة عن الأوضاع هناك.
على الجانب الآخر، صرحت أباجيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب يستخدم صلاحياته القانونية لحماية الأصول الفيدرالية والأفراد في بورتلاند، مشيرة إلى أن المدينة شهدت أعمال شغب عنيفة استهدفت ضباط الأمن. وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن في المدينة.
الدعوى القضائية أكدت أن الاحتجاجات أمام منشآت الهجرة والجمارك كانت محدودة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث لم يتجاوز عدد المشاركين فيها 30 شخصًا ولم تتطلب أي اعتقالات منذ منتصف يونيو الماضي. وأشارت الدعوى إلى أن نشر القوات بشكل مكثف قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وإثارة اضطرابات جديدة.
