قدمت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الإسكان، استقالتها من الحكومة ومن منصبها كنائبة لزعيم حزب العمال، بعد أن خلص المستشار لرئيس الوزراء البريطاني، السير لوري ماغنوس، إلى أنها انتهكت مدونة السلوك الوزاري على خلفية دفع رسوم دمغة أقل من المستحق عند شرائها شقة فاخرة على البحر بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني.
ورغم تأكيد ماغنوس أن راينر “تصرفت بنزاهة وبالتزام استثنائي تجاه الخدمة العامة”، إلا أن تقريره أقر بوجود مخالفة في شؤونها الضريبية.
فيما تُعد استقالة أنجيلا راينر خسارة كبيرة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي كان قد تمسّك بدعمها منذ بداية الأزمة، غير أن موقفه السياسي تلقى ضربة قوية بعد اضطرارها للتنحي تحت ضغط متواصل من وسائل الإعلام والمعارضة، وبات على ستارمر إجراء تعديل وزاري.
وفي خطاب استقالتها، عبّرت راينر عن “ندمها العميق” لعدم طلب استشارة ضريبية متخصصة عند شراء العقار، مشيرة إلى أن الضغوط الإعلامية المتواصلة انعكست سلبًا على عائلتها.
حيث أضافت أنجيلا راينر: “رحلتي من أم مراهقة في حي شعبي في ستوكبورت إلى أعلى المناصب الحكومية كانت شرف حياتي.“.
ومن جانبه، رد رئيس الوزراء البريطاني بخطاب بخط يده قائلاً إن راينر ستظل “شخصية محورية في الحزب” وستواصل الدفاع عن القضايا التي تؤمن بها بشغف.
فيما يحرم رحيل أنجيلا راينر حزب العمال البريطاني من واحدة من أبرز الأصوات العمالية، خصوصًا في وقت يعاني فيه الحزب من صعوبة في استعادة ثقة قاعدته الشعبية، حيث تشير استطلاعات الرأي في بريطانيا إلى تراجع الحزب خلف حزب Reform UK.
