سيباستيان لوكورنو، الذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات السياسية في فرنسا، تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا للوزراء من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون. هذا التعيين يعكس العلاقة الوثيقة بين لوكورنو وماكرون، حيث يُعرف بأنه حليف وفي للرئيس الفرنسي. وقد جاء الإعلان عن تعيينه مساء الثلاثاء من قصر الإليزيه، حيث كلفه الرئيس ماكرون بمهمة التشاور مع الأحزاب السياسية بهدف تحقيق توافق حول القرارات المهمة التي ستُتخذ في المستقبل القريب.
لوكورنو، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، دخل قصر ماتينيون ليواصل مسيرته السياسية التي بدأت منذ سنوات طويلة. وهو يأتي خلفًا لفرانسوا بايرو في رئاسة الحكومة الفرنسية. يُعرف لوكورنو بجذوره اليمينية وروابطه القوية مع الشخصيات السياسية المختلفة، حيث بدأ مسيرته السياسية في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية وهو في سن مبكرة جدًا، مما جعله أصغر مساعد برلماني في ذلك الوقت.
تقلد لوكورنو العديد من المناصب الوزارية منذ دخوله الحكومة لأول مرة، بدءًا من سكرتير دولة لدى وزارة الانتقال البيئي، ثم وزيرًا مكلفًا بالجماعات المحلية، ولاحقًا وزيرًا لأقاليم ما وراء البحار، وصولاً إلى توليه حقيبة الجيوش. ورغم التعديلات الحكومية المتكررة، استطاع لوكورنو الاحتفاظ بمناصبه والعمل مع أربعة رؤساء حكومات مختلفين خلال ولايتي الرئيس ماكرون.
علاقاته السياسية والشخصية تُعد أحد عوامل قوته، حيث يرتبط بصداقة قوية مع جيرالد دارمانان وزير الداخلية الحالي، الذي وصفه بأنه “توأم سياسي”. هذه العلاقة القوية قد تعزز مكانة لوكورنو داخل الحكومة الجديدة وتمنحه نفوذًا إضافيًا.
ومع ذلك، لم تكن مسيرة لوكورنو خالية من الجدل. فقد تعرض لانتقادات خلال جائحة كوفيد-19 بسبب مشاركته في لقاءات اجتماعية رغم القيود المفروضة. كما خضع لتحقيق قضائي حول تضارب مصالح خلال فترة رئاسته لمجلس إقليم الأوز، لكن الملف أُغلق بعد سداده المبلغ المثير للجدل.
تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء يُمثل خطوة جديدة في حياته السياسية التي شهدت صعودًا مستمرًا منذ بداياته المبكرة. ومع التحديات المقبلة، سيُنتظر منه قيادة الحكومة الفرنسية بحكمة وفعالية لتحقيق أهداف البلاد في ظل الظروف الراهنة.
