وافقت شركة والت ديزني على دفع مبلغ 10 ملايين دولار لتسوية دعوى أقامتها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC)، اتهمت فيها الشركة بالسماح بشكل غير قانوني بجمع بيانات شخصية عن الأطفال عبر منصة يوتيوب.
وجاءت الاتهامات على خلفية أن بعض الفيديوهات الموجهة للأطفال لم تُصنَّف بشكل صحيح، مما أتاح جمع بيانات لمشاهدين تقل أعمارهم عن 13 عاماً واستخدامها في الإعلانات الموجَّهة.
فيما ترجع القضية إلى ممارسات منصات الفيديو فيما يتعلق بالمحتوى الموجّه للأطفال. ففي عام 2019، فرضت لجنة التجارة الفيدرالية تسوية مماثلة على يوتيوب، ألزمت فيها صناع المحتوى بتحديد ما إذا كانت فيديوهاتهم مخصصة للأطفال، بهدف منع جمع البيانات الحساسة لهذه الفئة وتعطيل الإعلانات الموجَّهة لهم.
غير أن اللجنة اكتشفت أن بعض الفيديوهات التي وزعتها ديزني لم تُصنَّف بالشكل المطلوب، ما اعتُبر انتهاكاً لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA).
وبموجب الاتفاق الجديد، ستدفع ديزني الغرامة المالية، كما ستُطلق برنامج رقابة صارم لمراجعة الفيديوهات التي تُنتجها أو تُوزعها على يوتيوب، لضمان تصنيفها بشكل صحيح والتقيّد الكامل بقوانين حماية بيانات الأطفال. وستخضع الشركة أيضاً لإجراءات متابعة للتأكد من التزامها الدائم بقوانين الخصوصية الرقمية.
وفي بيان رسمي، شددت ديزني على أن حماية الأطفال والعائلات هي “في صميم عملنا”، موضحة أن التسوية تقتصر فقط على بعض محتوياتها الموزعة عبر يوتيوب، ولا تشمل منصاتها الرقمية الخاصة.
وأضافت أن لديها تاريخاً طويلاً في الالتزام بأعلى معايير حماية خصوصية الأطفال، مؤكدة استمرارها في الاستثمار بتقنيات وأدوات جديدة تعزز سلامة صغار المستخدمين وتضمن الحفاظ على ريادتها في هذا المجال.
