قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى التي أقامتها الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لتحديد جلسة جديدة في 16 نوفمبر المقبل.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المستندات وتبادل المذكرات، وذلك في ضوء تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بإلغاء قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من إقامة الحفلات والغناء
تعود تفاصيل الدعوى إلى قرار صادر عن نقابة المهن الموسيقية في 16 مارس الماضي ، يقضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة أي حفلات في مصر. واعتبرت هيفاء وهبي وممثلوها أن القرار يشكل “اعتداءً صارخًا على الحريات الدستورية”، لا سيما حرية التعبير والإبداع الفني المكفولة في المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تمنعان أي رقابة على العمل الفني إلا بقرار قضائي.
وأكد تقرير هيئة المفوضين أن تدخل النقابة تم دون أي سند قانوني أو قضائي، ما يجعل القرار باطلًا ومخالفًا لمبادئ دولة القانون
في المذكرة المقدمة اليوم، سلط محامي هيفاء وهبي الضوء على واقعة الفنان اللبناني راغب علامة، مؤكدًا أن النقابة انحرفت عن دورها الأصلي من تنظيم المهنة ورعاية الإبداع، إلى تبني “خطاب الحسبة الفنية”، وتحويل نفسها إلى منصة للتجريم الأخلاقي.
وأشار المحامي إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع الدستور الذي يهدف إلى دعم الفنون وحماية الإبداع، مستعرضًا حادثة يوليو/تموز الماضي، حين أصدرت النقابة بيانًا بإيقاف راغب علامة عن الغناء واستدعائه للتحقيق بعد مشهد عفوي خلال حفل في الساحل الشمالي. واعتبر أن مثل هذه القرارات تعزز مناخ المنع والتخويف، ما يضر بالمسار الثقافي والسياحي في مصر ويقوّض رسالة الدولة في دعم الفنون كأداة قوة ناعمة.
